المعاهد الأزهرية: زيادة الحد الأدني لمدرسي

الحصة وتثبيت من مر عليه3 سنوات

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بزيادة الحد الأدني لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلي(240) جنيها شهريا علي أن يتقاضي مبلغ(5) جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص .وأكد القرار ضرورة مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني, وأن يؤدي المدرس عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك لسد العجز بتخصصه أو بالتخصصات الأخري في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالا لنصابه.
كما شمل القرار تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذا المتعاقدون علي الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين علي بند(3/2) أجور موسميين بالباب الأول إلي التعاقد علي هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية, وذلك لمن أمضي ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عام ويقضون بعدها مدة6 أشهر علي الأقل لتثبيتهم علي الدرجات الدائمة مع عدم الإخلال بكافة القواعد والضوابط مع ضرورة أن يراعي الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة.
وأصدر الطيب توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة والجهات المختصة, كما قرر تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية بمتابعة كافة الإجراءات والرد علي الاستفسارات التي تنشأ عن تطبيق القرار.