السلاموني تحت رحمة المالية!

كتب - محمد مطارع:
تنتظر محافظة سوهاج منذ أكثر من شهرين رأي إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار في مدي إمكان قيام لجنة البت بإعادة النظر في تقدير سعر المتر لأراضي أملاك الدولة. التي تم تقنينها طبقا لأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء بناحية السلاموني بمركز أخميم لعدم مقدرة الأهالي علي السداد.
وجاء في مذكرة الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج للمستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي أن القانون رقم148 لسنة 2006 تضمن في مادته الأولي جواز التصرف بطريق الاتفاق المباشر في أراضي أملاك الدولة الموضوع اليد عليها من المواطنين الذين قاموا بالبناء عليها أو استزراعها طبقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ونفاذا لهذا القانون صدر قرار رئيس الوزراء رقم2041 لسنة 2006 وأنه طبقا لأحكام هذا القرار تتولي لجنة التقييم تحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل علي أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد وبمراعاة اعتبارات أهمها تاريخ وضع اليد وطبيعة استغلال العقار ويقوم واضع اليد بسداد10% مقدم الثمن فقط ويتم تقسيط الباقي علي20 عاما.
وبناء عليه قامت لجنة التقييم بالوحدة المحلية المختصة في يوليو 2008 منذ أكثر من4 سنوات بتقدير سعر المتر لواضعي اليد بقرية السلاموني من 50 60 جنيها ولدي عرض توصية اللجنة علي لجنة البت في أكتوبر من العام نفسه قامت الاخيرة برفع السعر ما بين200 300 جنيه دون إبداء أسباب وتم اعتماد تقدير لجنة البت من محافظ الأقليم في هذا الوقت.
وانتهت لجنة التقييم في محضرها في يناير2012 برفع الموضوع للمحافظ للموافقة علي تطبيق الكتاب الدوري رقم2 لسنة 2012 الذي جاء فيه تخفيض سعر المتر إلي50% للمساحات أقل من 100 متر علي أن يسري هذا التخفيض علي كامل المساحة التي تم وضع يد المواطنين عليها إلا أنه ورد كتاب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية السابق بعدم أسقاط أو تخفيض المبالغ المستحقة علي الأرض المذكورة, وعليه انتهت لجنة البت إلي رفع الأمر لادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.