طلب اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية من لجنة تقييم الاراضي اعادة "تسعير" الاراضي التي تم تحديدها ضمن اجراءات "تقنين" أوضاع الاراضي وخاصة في العجمي وغرب الاسكندرية بعد ان أكدت تقارير تلقاها المحافظ وجود ارتفاعات غير مبررة في اسعار تلك الاراضي. كانت اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي للاسكندرية قد ناقشت موقف الاراضي "وضع اليد" التي ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 وقال المهندس حسن خيرالله رئيس لجنة الاسكان ان أعضاء اللجنة حددوا ما بين 500 الي 2000 جنيه للمتر في العجمي وعند عرض الموقف علي المحافظ طلب اعادة النظر في "تسعير" تلك الاراضي حتي تناسب امكانات واضعي اليد، وتواكب ذلك مع رفض الكثير من واضعي اليد لتلك الاسعار. أضاف ان قرار رئيس الوزراء يخص أصحاب الاراضي الذين اقاموا مصانع علي اراضي الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يذكر ان نفس الأزمة تواجه مصانع منطقة "مرغم" الصناعية بعد تحديد جهاز أملاك الدولة لاسعارها التي قال عنها الكثيرون انها مرتفعة بشكل كبير.