محاصرة تهريب السيارات الدبلوماسية

أكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ان هناك خطة موسعة لتحجيم التهريب من منافذه الرئيسية الخمسة وهي المناطق الحرة ونظاما التربتيك والترانزيت والمستودعات الخاصة والمنافذ البرية. وتعتمد هذه الخطة علي اجراءات محكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع نظام مستندي يسهل ضبط حالات التهريب بسهولة‏.‏ جاءت هذه التصريحات بمناسبة الجدل الدائر حول تهريب سيارات الدبلوماسيين التي أكدت الادارة الجمركية انها بريئة منه تماما‏.‏
فقد أثارت المعاملة الجمركية لسيارات الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر جدلا كبيرا منذ سنوات داخل الوسط الاقتصادي والاجتماعي‏.‏ وتبرز هذه القضية في ظل وجود مشكلات حادة في بعض الأحيان تتعلق بالسيارات المفرج عنها افراجا مؤقتا لمصلحة البعثات الدبلوماسية الاجنبية المقيمة بمصر وكذلك في ضوء وجود تباين في المعاملة الجمركية لسيارات تلك البعثات بحسب وجود اتفاقيات دولية تمنح تيسيرات او اعفاءات جمركية بين الدول التابعة لها هذه البعثات من عدمه وفي ظل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي هذه السيارات‏.‏ وتؤكد البيانات الخاصة بالتهريب أنه تم ضبط عدة حالات تصل الي‏45‏ سيارة دبلوماسية سيتم عرض‏29‏ منها للبيع بالمزاد العلمي لمصلحة الجمارك وفي انتظار موافقة الخارجية لبيع باقي السيارات‏.‏ ونفت شويكار عبدالكريم رئيس الادارة المركزية للاعفاءات مدير عام ادارة تعريفة السيارات بمصلحة الجمارك وجود اي علاقة للجمارك بما أثير أخيرا عن تحصيل‏15‏ ألف جنيه عن الترخيص لسيارات الدبلوماسيين والاجانب المقيميين في مصر‏.‏
واشارت الي ان الرسوم المقررة والتي سيتم سدادها بإدارات المرور هي‏310‏ جنيهات رسوم ترخيص و‏11‏ جنيها للوحة الرقمية للسيارة‏.‏