أجهزة شعبية لتطوير المدن الجديدة وجذب السكان والاستثمارات

انتهت وزارة الإسكان من إعداد وثيقة إدارة المدن الجديدة التي تهدف إلي إيجاد طريقة جديدة لإدارة تلك المدن, بعد أن تخطي الكثير منها مرحلة الإنشاء إلي مرحلة النمو. ويناقش الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الوثيقة الأربعاء المقبل قبل عرضها علي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لإقرارها وبدء تطبيقها علي المدن المختارة.
وكشف المهندس عادل لطفي مستشار وزير الإسكان, في تصريحات ل الأهرام عن أن فلسفة هذه الوثيقة تفعيل اللامركزية, وتخفيف العبء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبعها هذه المدن, وتوزيع الأدوار علي أجهزة, المدن ومنحها سلطات أوسع في إدارة كل ما يتصل بها.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن إنشاء أجهزة شعبية تقوم بدور المجلس المحلي داخل المدينة, وتكون تحت اسم مجالس المدن, وهي بديلة عن مجالس الأمناء الموجودة حاليا, كما ستكون لها سلطة رقابية وتسهم في تخطيط مستقبل المدينة, سعيا لأن تكون المدينة جاذبة للسكان والاستثمارات, كما تشارك في وضع الخطة والموازنة ومراقبة أداء جهاز المدينة, وتتشكل من مندوبين للأجهزة الحكومية المعنية, بالإضافة إلي ممثلين للسكان بالانتخاب, وممثلين للمستثمرين بالانتخاب الداخلي من جمعية المستثمرين.
وأشار إلي أن هذا النظام هو نظام إدارة حديث, وهو الحل البديل لتحويل المدن للمحليات, وفي حالة نجاح تطبيقه سيتم السعي إلي أن تتحول جميع المحليات إلي هذا النظام, حيث سيتم اختيار مدينة أو مدينتين لتطبيقه كمرحلة أولي من بين مدن الشيخ زايد, والشروق, والنوبارية, و15 مايو, ثم يتم تعميمه بعد ذلك علي كل المدن الجديدة, وستصاحب ذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري للمدينة عن طريق تطوير وتدريب وتأهيل العاملين علي الطريقة الجديدة للإدارة, كما سيتم تطوير خدمات المدينة وصيانتها, بعد أن تخطت غالبيتها مرحلة إدارة المشروعات إلي إدارة المدن المتكاملة.
وأوضح أنه لن يتم تعديل قانون المحليات إلا إذا ثبت نجاح هذا النظام, حيث إن القانون ينص حاليا علي تحويل المدن الجديدة عند انتهاء نموها إلي المحليات, ولكن لم يتم تحديد ميعاد أو معايير نمو المدن.