أراضى بحق الانتفاع بالمدن الجديدة لإقامة مساكن للعاملين

تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية اقتراحا بمنح المصانع والشركات بالمدن الجديدة أراضى بحق الانتفاع ، لإقامة وحدات سكنية عليها بالإيجار ، يستفيد بها عمال هذه المصانع والشركات.
وأعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق تنظيم لقاء يجمع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأعضاء جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر ، لعرض المخطط العام للمدينة ، ومراحل تنفيذه ، واستثماراته .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الاثنين بأعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لمناقشة سبل دفع التنمية بالمدينة.
وأضاف الوزير عندما نناقش المخطط العام للمدينة سيتم عرض التصورات المطروحة للنقل الداخلى والخارجى بالمدينة ، وأهم هدف نسعى لتحقيقه حاليا هو ربط السكن بفرصة العمل .
وأبدى أعضاء جمعية المستثمرين ترحيبهم بهذه الفكرة ، مؤكدين أن تنفيذها سيسهم فى حل مشكلات كثيرة ، على رأسها مشكلة النقل والمواصلات للعاملين ، وما يتبعها من تكدس مروري ، وإهدار للوقت والطاقة والجهد ، مؤكدين أنهم على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذا الاقتراح.
وأعلن وزير الإسكان أن عام 2013 سيشهد تطبيق السخانات الشمسية فى جميع المدن الجديدة تدريجيا ، والبداية ستكون من مدينة الشيخ زايد فى يناير المقبل.
وعرض الوزير على أحد المستثمرين فى مجالات الطاقة ، وكان حاضرا للاجتماع ، تشغيل المبنى الإداري لشركته بالطاقة الشمسية بالكامل ، ليكون نموذجا يتم تعميمه ، وتعهد المستثمر بأن يكون المبنى جاهزا للافتتاح بداية العام المقبل.
وعن تصوراته لطريقة إدارة المدن الجديدة كعامل أساسى فى الإسراع بالتنمية ، قال الوزير ،أنه على الرغم من أن أجهزة المدن الجديدة قامت بدور جيد فى الفترة الماضية ، فإننا نتفق على أنها من الأساس كانت أجهزة إنشاء ، ولهذا فإننا نحتاج حاليا إلى تطوير شامل فى أسلوب إدارة المدن الجديدة ، وهو ما سنسعى لتحقيقه ، حيث يتطلب ذلك دعما فنيا وتدريبيا وكذا تطوير أساليب التعامل مع المواطنين ، وقد بدأنا بذلك عن طريق ضبط وتحديد اختصاصات كل جهاز ، وكذا دور رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الوزير : أيا كانت المشكلات الموجودة حاليا فى إدارة أجهزة المدن الجديدة فإنها حققت طفرة ، وتعد أفضل من الإدارة المحلية ، ويتم التفكير حاليا فى موقف المدن الجديدة التى يكتمل نموها ، وهناك اقتراح تتم دراسته بأن تنقل هذه المدن إلى الإدارة المحلية ، ولكن تحت مسمى "مدينة ذات طابع خاص " ، بحيث تحتفظ بكل مميزاتها وخصائصها ، ويسهم فى إدارتها مجلس أمناء المدينة..هذه المقترحات وغيرها مطروحة للدراسة حاليا، وعندما نصل إلى صيغة محددة سيتم عرضها على ذوى الشأن ومنهم جمعيات المستثمرين.