الإسكان تدرس منح المصانع أراض لإقامة وحدات للعاملين بها

أعلن د. طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن وجود مقترح يتم دراسته حاليا بمنح المصانع والشركات بالمدن الجديدة أراض بحق الانتفاع، لإقامة وحدات سكنية عليها بالإيجار، يستفيد بها عمال هذه المصانع والشركات، موضحا أن الوزارة تسعى إلى ربط السكن بفرصة العمل من أجل تخفيف العبء على شبكة النقل الداخلي والخارجي.
من جانبهم، أبدى أعضاء جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر- خلال اجتماعهم مع وزير الإسكان أمس بمقر هيئة المجتمعات العمرانية- ترحيبهم بهذه الفكرة، مؤكدين أن تنفيذها سيسهم فى حل مشكلات كثيرة، على رأسها مشكلة النقل والمواصلات للعاملين، وما يتبعها من تكدس مروري، وإهدار للوقت والطاقة والجهد، مؤكدين أنهم على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذا الاقتراح.
وأشار الوزير إلى تنظيم لقاء يجمع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين، لعرض المخطط العام للمدينة، ومراحل تنفيذه، واستثماراته، موضحا أن هناك حاجة إلى حوار مكثف حول المخطط العام للمدينة، "فكلنا أصحاب مصلحة، وكلنا سنكون شركاء فى إعداد هذا المخطط".
وأعلن وزير الإسكان أن عام 2013سيشهد تطبيق السخانات الشمسية فى جميع المدن الجديدة تدريجيا، والبداية ستكون من مدينة الشيخ زايد فى يناير المقبل.
وعرض الوزير على أحد المستثمرين فى مجالات الطاقة، وكان حاضرا للاجتماع، تشغيل المبنى الإدارى لشركته بالطاقة الشمسية بالكامل، ليكون نموذجا يتم تعميمه، وتعهد المستثمر بأن يكون المبنى جاهزا للافتتاح بداية العام المقبل.
وعن تصوراته لطريقة إدارة المدن الجديدة كعامل أساسى فى الإسراع بالتنمية، قال الوزير: على الرغم من أن أجهزة المدن الجديدة قامت بدور جيد فى الفترة الماضية، فإننا نتفق على أنها من الأساس كانت أجهزة إنشاء، ولهذا فإننا نحتاج حاليا إلى تطوير شامل فى أسلوب إدارة المدن الجديدة، وهو ما سنسعى لتحقيقه؛ حيث يتطلب ذلك دعما فنيا وتدريبيا، وكذا تطوير أساليب التعامل مع المواطنين، وقد بدأنا بذلك عن طريق ضبط وتحديد اختصاصات كل جهاز، وكذا دور رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الوزير: أيا كانت المشكلات الموجودة حاليا فى إدارة أجهزة المدن الجديدة فإنها حققت طفرة، وتعد أفضل من الإدارة المحلية، ويتم التفكير حاليا فى موقف المدن الجديدة التى يكتمل نموها، وهناك اقتراح تتم دراسته بأن تنقل هذه المدن إلى الإدارة المحلية، ولكن تحت مسمى "مدينة ذات طابع خاص"، بحيث تحتفظ بكل مميزاتها وخصائصها، ويسهم فى إدارتها مجلس أمناء المدينة.. هذه المقترحات وغيرها مطروحة للدراسة حاليا، وعندما نصل إلى صيغة محددة سيتم عرضها على ذوى الشأن ومنهم جمعيات المستثمرين.