انتهاء التحقيقات مع خلية مدينة نصر وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع أعضاء خلية مدينة نصر, والتي تضم27 متهما, ومن المنتظر إحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام المستشار طلعت عبد الله وباشرها المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة عن ارتباط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر بهدف تحويل مصر إلي إمارة إسلامية. كما كشفت التحقيقات والتقارير الفنية, عن إحتواء أجهزة الحاسب الآلي التي تم ضبطها مع أعضاء الخلية علي ملفات نصية بشأن طرق تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة, وكذلك رسائل بين قيادات القاعدة بالخارج, والمتهم الثاني محمد جمال أحمد عبده, حيث تبين إرساله رسالة نصية قال فيها إننا نجحنا في تشكيل خلية جهادية وعرض خلال الرسالة المجهودات التي تمت بشأن تكوين, وتشكيل وتدريب أعضاء الخلية وكيفية تهريب الأسلحة والمتفجرات من خارج البلاد وعبر الحدود القريبة من الجماهيرية الليبية.
وحصلت الأهرام علي أدلة الثبوت في القضية التي قام بها فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام, ووكلاء النيابة: زياد الصادق وشادي البرقوقي وإسلام حمد, وإلياس إمام, ومصطفي عبد العزيز, وعبد العليم فاروق, ومحمد الطاويلة, ومحمد جمال محرم, وكلاء أول نيابة أمن الدولة العليا وكشف عن أن هدف الخلية ضرورة الجهاد في البلاد لإقامة إمارة إسلامية والتخطيط لارتكاب الأعمال الإرهابية والعنف داخل البلاد, واستهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة, ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر, ومشاريعهم التجارية, فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والسفن الأجنبية التي تمر بالمجري الملاحي بقناة السويس.
كما تبين من التحقيقات, أن الخلية بدأت نشاطها وفقا لمعلومات جهاز الأمن الوطني منذ24 أكتوبر الماضي, والتي أكدتها التحريات بقيام شخصين تم اعتقالهما منذ سنوات, الأول اسمه طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة تابع لتنظيم الجهاد, والمتهم الثاني محمد جمال أحمد عبده مرتبط بتنظيم القاعدة وسبق اعتقاله وهو حلقة الوصل بين قيادات تنظيم القاعدة وأعضاء الخلية, وهما أول من قاموا بتشكيل مجموعة تنظيمية تعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية التي تقوم علي تكفير القوانين الوضعية القائمة بالبلاد وتكفير المؤسسات والسلطات العامة. وتضمنت التحقيقات مع المتهمين الأول والثاني من خلال مذكرة الأمن الوطني التي حققتها النيابة قيام المتهم باستقطاب العديد من العناصر وإقناعهم بتلك الأفكار وإعداد برنامج لتدريب تلك العناصر تمهيدا لتكليفهم بتنفيذ الأعمال العدائية المخطط لها داخل البلاد. ويقوم هذا البرنامج علي عدة محاور فكرية وعسكرية وحركية تتضمن عقد اللقاءات التنظيمية بصفة دورية ومطالعة المواقع الجهادية بشبكة الإنترنت والتدريب علي استخدام الأسلحة الآلية والبيضاء وتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والمفرقعات, وكذلك دراسة أساليب رفع المنشآت واتحاذ أسماء حركية وتغيير محال إقامتهم وأماكن لقاءاتهم تجنبا للرصد الأمني, فضلا عن التواصل فيما بينهم من خلال خطوط هواتف محمولة دون بيانات مسجلة فضلا عن تغيير تلك الخطوط بصفة دورية.