محكمة أمن الدولة تأمر بإخلاء سبيل 6 متهمين بتنظيم الجهاد بالمنصورة

النيابة لا تزال تباشر التحقيقات معهم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارىء) برئاسة المستشار علي الطاهر فى جلستها المنعقدة الثلاثاء إخلاء سبيل 6 متهمين من المنتمين إلى تنظيم الجهاد الذين تم إلقاء القبض عليهم فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولاتزال تباشر التحقيقات معهم نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الانتماء الى تنظيم إرهابى يسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإرتكاب أفعال إرهابية من شأنها زعزعة الاستقرار فى البلاد.
وجاء قرار المحكمة إثر طعن تقدم به دفاع المتهمين على قرار سبق لدائرة مغايرة من دوائرة محكمة أمن الدولة العليا إصداره في أول شهر سبتمبر/ ايلول بتمديد حبس المتهمين الستة على المحكمة وهم كل من : إبراهيم يحيى وعبد الرحمن عوض وطارق ناصر عبد اللطيف وأحمد سمير ومحمد عباس وتامر مجدى فى ضوء انتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطى لهم على ذمة التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات واجهتههم بها المحكمة من واقع أوراق التحقيقات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، فيما طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة بتجديد حبس المتهمين الستة فى ضوء عدم انتهاء النيابة من تحقيقاتها بالقضية.
وأشار ممثل النيابة إلى أن إخلاء سبيل المتهمين يمثل خطورة على سير التحقيقات التى لم تنته بعد، موضحا أن النيابة لاتزال بانتظار تقارير فنية لمواجهة المتهمين بها.
ومن جانبه، طالب محسن البهنسى محامى الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى بطلان قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أن المتهمين منذ اعتقالهم أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الاول وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تم احتجازهم فى أماكن غير مخصصة لاحتجاز المتهمين إلى جانب عدم عرضهم على النيابة إلا فى منتصف شهر يناير/ كانون الثاني بما يمثل مخالفة للقانون الذى يوجب عرض المتهم على النيابة حال القبض عليه.
كما دفع بانتفاء أية حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة أو حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد كيماوية من التى تستخدم فى صناعة المفرقعات، قائلا إن كافة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين لا دليل على ارتكابهم لها، ومؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بحقهم كون معظمهم يعملون بوظائف حكومية ولديهم أماكن إقامة معلومة ولا يخشى عليهم من الهرب.
يشار إلى أن المتهمين فى الخلية الإرهابية يبلغ عددهم 26 متهما نسب إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء باغتيالات، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن قالت أجهزة الأمن إن عناصر الخلية كانوا بصدد استهدافها، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على اسطوانات مدمجة (سي دي) حول الفكر الجهادى السلفى وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان.
كما نسب إلى المتهمين تهم الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات بالمساجد من أجل دعم الأنشطة التنظيمية للخلية وتلقى أموال من جهات أجنبية والاتصال بحركات مسلحة فى الخارج وتكفير الحاكم.