برغم مقاطعة جبهة الإنقاذ, فقد بدأت عجلة الحوار الوطني في الدوران بعد أن تقدم عدد من القوي السياسية, خاصة الإسلامية, بمبادرات تهدف إلي خروج البلاد من المأزق السياسي, وتحقيق التهدئة في الشارع المصري. فقد أطلق حزب النور مبادرة لحل الأزمة الموجودة في مصر, وإزالة حالة الاحتقان بين كل القوي السياسية, أهم محاورها: تعيين نائب عام جديد وفقا للدستور الجديد, ومصالحة مع أعضاء الحزب الوطني الذين لم تثبت إدانتهم في فساد سياسي أو اقتصادي, ووضع ميثاق للإعلام, والحوار مع كل القوي الوطنية والشباب, وعدم إعطاء غطاء سياسي للعنف. ومن جهته, أوضح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, في مؤتمر صحفي أمس, أن المبادرة تتكون من عدة محاور: الأول العمل علي إنهاء أزمة موجة العنف عموما, وفي مدن القناة خصوصا, مؤكدا حق كل مصري في التعبير عن رأيه, ولكن بصورة سلمية, وبعيدا عن العنف, أو تخريب المنشآت, أو إزهاق الأرواح, أو تعريض حياة المواطنين للخطر. وأكد ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي والتخريب للمنشآت, وقطع الطرق, والاعتداء علي الأنفس والأموال, مطالبا القوي السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسي لكل من يستعمل العنف أو التخريب كأداة للتعبير عن الرأي, أو عدم استخدام الوسائل السلمية, ونطالبها بإعلان ذلك صراحة. ودعا الرئاسة والحكومة لسرعة حل مشكلات مدن القناة, خاصة مدينة بورسعيد الباسلة التي عانت كثيرا في العهد السابق. وأوضح أننا نبغض كلمة طوارئ, وهي كلمة بغيضة لأنفسنا, ونتمني أن تنتهي في أسرع وقت ممكن, وتقليص ساعات التجوال حتي لا تكون هذه الإجراءات سببا للتضييق عليهم. وطالب بتشكيل لجنة من القوي السياسية والحوار حول إصدار قانون التظاهر وندب قضاة تحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت, وعرض الحقائق علي الشعب, وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا. وأوضح رئيس الحزب أن المحور الثاني من المبادرة هو المصالحة الوطنية, مشيرا إلي أنه لا مناص من الحوار, فلابد أن نجلس معا ونتحاور, مشيرا إلي أنه ليست هناك خطوط حمراء للحوار, فلابد أن نجتمع معا, ويطرح الكل رؤيته, كما أننا ندعو إلي الحوار مع الشباب, وشباب الألتراس,وكل قطاعات المجتمع. وأشار إلي أنه بالنسبة لمشكلة القضاة فلابد من الاجتماع بين القوي السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية, وكذلك نادي القضاة وإغلاق صفحة الماضي بكل تفاصيلها, ونقترح لحل هذه الأزمة الالتزام بما جاء في الدستور الحالي, والحوار حول استقالة النائب العام, وعرض مجلس القضاة الأعلي ثلاثة يختار منهم الرئيس شخصا, مؤكدا احترامه للنائب العام الحالي. وأكد أنه لحل مشكلة الدستور فلابد من تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقي المقترحات حول الدستور. وأكد أن الحزب لا يمانع في تشكيل حكومة ائتلاف وطني, مشيرا إلي أنه يري أن أداء الحكومة ضعيف, وليس علي مستوي المرحلة التي نعيشها, وليست لديها رؤية. ونوه إلي ضرورة مناقشة معوقات تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, والإعداد لمؤتمر كبير تدعي إليه الأحزاب والجامعات لترشيح ممثليها ليقوموا بتقديم روشتة اقتصادية ومالية واجتماعية تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وناجزة لتحقيق العدالة الاجتماعية, وحل سريع للمشكلات التي يعانيها المواطن. وطالب بتشكيل لجنة بين كل الإعلاميين الإسلاميين وغير الإسلاميين لوضع ميثاق شرف يتم الالتزام به في عدم تجاوز النقد الموضوعي إلي السب والقذف, ووضع آلية للأخذ علي يد المخالف. ومن جهته طرح حزب الحرية والعدالة مبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان, لكنه أكد أنه إذا لم يكمل الرئيس مدته الرئاسية, فلن يتمكن أي رئيس مصري قادم من إكمال مدته, لأن الأمر يتعلق باحترام مبادئ الديمقراطية. واقترح حزب مصر القوية وضع آليات للحوار الوطني تضمن الالتزام بها من كل الأطراف الفاعلة وتشكيل أمانة عامة للحوار واللجان الفرعية, موضحا أن اللجان الفرعية تضم لجنة سياسية عامة تختص بداية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. من ناحيته استنكر عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ ما يتردد حول أن الجبهة توفر غطاء سياسيا للمتظاهرين للقيام بأعمال الشغب, وقال إن الجبهة تدافع عن حقهم في التعبير عن الرأي وتطالب بالسلمية ونبذ العنف. من ناحيتها استنكرت جماعة الإخوان المسلمين ما وصفته بعملية تجميل العنف التي تصدر من المعارضة متمثلة في جبهة الانقاذ المعارضة. وقال الدكتور أحمد عارف, المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين لالأهرام أمس: إن جبهة الانقاذ لم تعلن رفضها لما يحدث من تخريب للمؤسسات العامة والخاصة والهجوم علي أقسام الشرطة والسجون العامة, وإذا حدث ذلك فلا تكون بالشكل الواجب الذي يتناسب مع الحدث. وأضاف المتحدث الرسمي للإخوان أن تجميل شكل العنف ومحاولات تبريره من قبل المعارضة يزيد من وصفه بتشويه وجه المعارضة أمام الرأي العام.
