"الوطن" تنشر تفاصيل مبادرة "النور" لحل الأزمة.. مصالحة بعض رموز "الوطني المنحل" وإنشاء "حكومة ائتلافية"

لكل مصري الحق في التظاهر السلمي بعيدا عن تخريب المنشآت وقطع الطرق

تنشر "الوطن" مبادرة حزب النور السلفي لحل الأزمة الحالية، التي أطلقها الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل.
وقال الحزب إنه استشعارا منه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه مصر، لا سيما في الوقت العصيب الذي نحياه، حيث اختلطت الأزمة السياسية والاقتصادية، وحرصا منه على أن يكون جزءا من الحل لا من المشكلة، وإيمانا بأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التي يشهدها الشارع المصري، يقدم هذه المبادرة.
وتقوم المبادرة، بحسب الحزب، على عدة محاور؛ الأول يتعلق بأزمة موجة العنف عموما وفي مدن القناة خصوصا. وأكد الحزب حق كل مصري في التعبير عن رأيه، لكن بصورة سلمية وبعيدا عن العنف أو تخريب المنشآت، فهي ملك للشعب كله، وكذلك إزهاق الأرواح أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددا على ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي والتخريب للمنشآت وقطع الطرق والاعتداء علي الأنفس والأموال، ومطالبا القوى السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسي لكل من يستعمل العنف أو التخريب كأداة للتعبير عن الرأي، أو عدم استخدام الوسائل السلمية، ويطالبها بإعلان ذلك صراحة، داعيا مؤسسة الرئاسة والحكومة إلى سرعة حل مشكلات مدن القناة، خاصة مدينة بورسعيد، التي عانت كثيرا في العهد السابق.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس على مدن القناة لمدة 30 يوما، قال الحزب إنها يجب أن تنتهي في أقرب وقت، وتُستخدم فقط ضد من يحمل السلاح ويعتدي على المنشآت والممتلكات، ويجب ندب قضاة تحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت، وعرض الحقائق على الشعب، وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا، وكذلك تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار حول إصدار قانون التظاهر.
وتحت عنوان "المصالحة الوطنية" أتى المحور الثاني للمبادرة، ليؤكد الشراكة الحقيقية بعد الثورات، وأنه لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم. وفيما يتعلق بالقوى السياسية، لا مناص من الحوار، فلابد أن "نجلس سويا ونتحاور، ويجب ألا يكون هناك خطوط حمراء للحوار، فلابد أن نجتمع سويا ويطرح الكل رؤيته، وبالحوار يمكن أن يقنع بعضنا بعضا، كما أننا ندعو إلى الحوار مع شباب الثورة و"الأولتراس" وكل قطاعات المجتمع". وذكر المحور الثاني أيضا أنه "يجب الاجتماع بين القوى السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية ونادي القضاة، وإغلاق صفحة الماضي بكل تفاصيلها". وشمل المحور حلا لأزمة النائب العام، يقضي بالالتزام بما جاء في الدستور الحالي، ويعرض مجلس القضاة الأعلى ثلاثة يختار منهم الرئيس شخصا، مع تأكيد احترام الحزب للنائب العام الحالي.
وتحدث المحور الثالث للحزب عن الخلافات السياسية، وبدأ باقترح تشكيل لجنة من القانونيين والسياسين لتلقي المقترحات حول الدستور، وتأكيد عدم ممانعته تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وسرعة عمل حوار مع كل القوى لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وتأكيد الهوية الاقتصادية لمصر والعدالة الاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي، وأن من أهم أهداف الثورة التخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال، ولن يتم ذلك إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك مناقشة معوقات تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعداد مؤتمر كبير تُدعى له الأحزاب والجامعات، لترشيح ممثليها ليقدموا "روشتة" اقتصادية ومالية واجتماعية، تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، واتخاذ قرارات سريعة وناجزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل سريع للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.
أما فيما يتعلق بمؤسسة الإعلام، فأكد الحزب أن هناك مشكلة حقيقة بين مؤسسة الرئاسة والإعلام، ولحلها لابد أن يتم الاتفاق على لقاء صحفي أسبوعي للرئيس أو أحد معاونيه مع ممثلي الصحف والفضائيات، للإجابة عن تساؤلاتهم، وكذلك تشكيل لجنة تضم الإعلاميين الإسلاميين وغير الإسلاميين؛ لوضع ميثاق شرف يتم الالتزام به في عدم تجاوز المناظرة الفكرية والنقد الموضوعي إلى السب والقذف، ووضع آلية للأخذ على يد المخالفين. وطالب الحزب، في ختام المحور الثالث والمبادرة، بالمصالحة مع رموز الحزب الوطني "المنحل" الذين لم يثبت عليهم أو تُقدم ضدهم بلاغات بالفساد السياسي أو المالي.