ننشر نص مباردة حزب النور للخروج من الأزمة الحالية

أطلق حزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية، مبادرة اليوم لمحاولة التوفيق بين مختلف القوى السياسية والخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر.
وقال الحزب: "استشعاراً لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقنا تجاه مصر، لا سيما في الوقت العصيب الذي نحياه والتي اختلطت فيه الأزمة السياسية والاقصتادية، وحرصاً منا علي أن نكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة، وإيمانا منا بأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التي يشهدها الشارع المصري، أطلقنا هذه المبادرة".
محاور المبادرة:
المحور الأول ويشمل، أزمة موجة العنف عموما وفي مدن القناة خصوصاً:
"نحن نؤكد علي حق كل مصري في التعبير عن رأيه ولكن بصورة سلمية وبعيدا عن العنف أو تخريب المنشآت فهي ملك للشعب كله، وكذلك ازهاق الأرواح أو تعريض حياة المواطنين للخطر".
ولابد من التفريق بين التظاهر السلمي والتخريب للمنشأت وقطع الطرق والاعتداء علي الأنفس والأموال.
مطالبة القوي السياسية عدم إعطاء غطاء سياسي لكل من يستعمل العنف أو التخريب كأداة للتعبير عن الرأي أو عدم استخدام الوسائل السلمية، ونطالبها بإعلان ذلك صراحة.
ندعوا الرئاسة والحكومة لسرعة حل مشكلات مدن القناة خاصة مدينة بورسعيد الباسلة التي عانت كثيرا في العهد السابق.
حالة الطوارئ:
يجب أن تنتهي حالة الطوارئ في أقرب وقت، وتستخدم ضد من يحمل السلاح ويعتدي علي المنشأت والممتلكات.
ندب قضاة تحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت وعرض الحقائق علي الشعب وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا.
تشكيل لجنة من القوي السياسية للحوار حول إصدار قانون التظاهر.
المحور الثاني، المصالحة الوطنية:
الشراكة الحقيقية بعد الثورات لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم.
القوي السياسية:
لا مناص من الحوار فلابد أن نجلس سويا ونتحاور، ويجب ألا يكون هناك خطوط حمراء للحوار فلابد أن نجتمع سويا ويطرح الكل رؤيته، وبالحوار يمكن أن يقنع بعضنا بعضا، كما أننا ندعو إلي الحوار مع شباب الثورة، وشباب الالتراس وكل قطاعات المجتمع.
القضاة:
يجب الاجتماع بين القوي السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك نادي القضاة وإغلاق صفحة الماضي بكل تفاصيلها.
النائب العام:
"نقترح لحل هذه الأزمة الالتزام بما جاء في الدستور الحالي، والحوار حول استقالة النائب العام وعرض مجلس القضاة الأعلي ثلاثة يختار منهم الرئيس شخص، ونؤكد علي احترامنا للنائب العام الحالي".
المحور الثالث، الخلافات السياسية:
الدستور:تشكيل لجنة من القانونيين والسياسين لتلقي المقترحات حول الدستور.
الحكومة: لا مانع من تشكيل حكومة ائتلاف وطني.
الانتخابات البرلمانية: يجب أن يكون هناك حوار مع كل القوي السياسية لتحديد موعد الانتخابات.
الهوية الاقتصادية لمصر والعدالة الاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي، ومن أهم أهداف الثورة التخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال ولن يتم ذلك إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يجب مناقشة معوقات تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور.
يجب إعداد لمؤتمر كبير تدعي له الأحزاب والجامعات لترشيح ممثليها ليقوموا بتقديم روشتة (اقتصادية ومالية واجتماعية) تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
اتخاذ قرارات سريعة وناجزة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
حل سريع للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.
مؤسسة الإعلام:
هناك مشكلة حقيقة بين مؤسسة الرئاسة والإعلام، ولحلها لابد أن يتم الاتفاق علي لقاء صحفي أسبوعي للرئيس أو أحد معاونيه مع ممثلي الصحف والفضائيات للاجابة عن تساولاتهم.
الإسلاميون والإعلام:
لابد من تشكيل لجنة بين كل الإعلاميين الإسلامين وغير الإسلاميين لوضع ميثاق شرف يتم الالتزام به في عدم تجاوز المناظرة الفكرية والنقد، الموضوعي إلي السب والقذف، ووضع آلية للاخذ علي يد المخالفين.
المصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت عليهم أو تقدم ضدهم بلاغات بالفساد السياسي أو المالي.