المواني المصرية والحسابات الدولية

نشرت وسائل الاعلام مؤخرا تصريح يفيد بتعطيل اجهزة الفحص بالاشعة علي الحاويات بجميع منافذ الجمهورية لخدمة مصالح بعينها علي حد صاحب التصريح بعد ان قامت وزارة التعاون الدولي بتخصيص مبلغ65 مليون دولار في2010 لتوريد المرحلة الرابعة من اجهزة الفحص والارتقاء بمستوي الكشف علي الحاويات في الموانيء المصرية التي هي خط الدفاع الاول للوطن.
وحتي لا يمر هذا الخبر دون تمحيص فقد رايت التنوية للمخاطر الجسيمة وراء ذلك وتداعياته الدولية وارتباطه المباشر بمسئوليات مصر ليس فقط في حماية حدودها وامنها وانما تجاه منظومة متكاملة من التعهدات الدولية لو اخلت بها اي دولة فانها قد تدرج ضمن قوائم الدولة المصدرة او المستوردة للارهاب مما يجعلها عرضه لعقوبات دولية
وحتي نعلم اهمية اجهزة الفحص بالاشعة واجراءات التدريب عليها وبناء المهارات ورفع القدرات لتشغيلها فان شبكات الارهاب الدولي قد استغلت ضعف امكانات التفتيش في ميناء عربي عام1987 في تصدير مكونات محرمة دوليا من اسلحة الدمار الشامل كما اعلنت الوكالة للطاقة الذرية في فيينا من ان شبكات الارهاب الدولي تمكنت من استغلال ضعف الامكانيات التفتيشية الموجودة في ميناء دبي في تشكيل سوق سوداء تمكنت منه بعض العصابات الدولية وبعض الدول الاخري مثل ليبيا وايران من الحصول علي مواد مشعه يحظر الاتجار فيها وهو الامر الذي دفع بدبي الي تجديد وتحديث شامل للميناء والدفع باستخدام تقنيات الكشف علي الحاويات بالاشعة بكافة انواعها مما رفع ميناء دبي عن قوائم المواني الضالعة في التهريب ودفعها لتكون من احدث المواني الدولية
اذن نحن امام حقائق ثابتة اولها ان المواني تشكل خط الدفاع الاول عن امن البلاد وعلي الدولة استكمال برامجها للتطوير التقني والزام الجمارك بضرورة استخدام تقنية الكشف بالاشعة كشرط للافراج الجمركي.
ثانيا: ان مصر بحدودها الشاسعة البرية والبحرية تتعرض لعمليات تهريب مستمرة لانواع متقدمة من السلاح ومنصات اطلاق الصواريخ العابرة للمدن ولولا الجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في حماية الحدود لكانت المشكلة اخطر بكثير.
ثالثا: ان المجتمع الدولي سوف يتخذ الاجراءات الاحترازية للحد من وتتبع ووقف ظاهرة تهريب السلاح ومكونات اسلحة الدمار الشامل من خلال منظومات دولية قائمة بالفعل ومنها قرار مجلس الامن1540 واللجنة الدولية التابعة له وهو القرار الذي اعتمده مجلس الامن في2004/4/28 والذي يطالب الدول باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقوانين بمنع نقل او عبور مكونات اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها فضلا عن مطالبة الدول بضرورة تفصيل حزمة من القوانين لاعلاء دور الدولة في السيطرة. علي حدودها وتقوم اللجنة الدولية التي تحمل نفس اسم القرار1540 والتي تتولي رئاستها جنوب افريقيا حاليا باعداد تقرير واضح عن انشطة ومساهمات الدول لتقديم تقرير بشانها لمجلس الامن ويذكر ان مصر كانت من ضمن الدول التي قدمت تقريرا وتعاونت مع اللجنه الدولية
كما ان البحر المتوسط يخضع لعملية رقابة مستمرة من حلف الاطلنطي من خلال عملية المسعي النشط والتي تشارك فيها الاساطيل البحرية لدول الحلف ودول اخري مثل روسيا والمغرب وجورجيا حيث تتبع مركز عمليات المسعي النشيط مسار مائة ألف سفينة جابت مياة البحر المتوسط حتي2010
ختاما فان سلامة الاجراءات الوطنية بالمواني المصرية ومنها الكشف بالاشعة علي الحاويات, امر يمس سمعة الدولة ومكانتها العالمية, فلا نريد يوما ان تتهاون الاجهزة الرقابية عن اداء دورها في الموانئ المصرية تحت أي ذريعة ويكفي ما سمعته من مسئول رسمي امريكي كبير بوزارة الدفاع في مؤتمر دولي حضرته في باريس عام2009 من ان ميناء الاسكندرية قد تم ادراجه ضمن قائمة الموانئ الخضراء عالميا بمعني ان اجراءات الكشف علي الحاويات التي يتم تصديرها للولايات المتحدة من خلال الاجهزة المصرية قد وصل الي درجة عالية من الامن والكفاءة الي الحد ان السلطات الامريكية لا تقوم باعادة الكشف علي الحاويات الواردة من مصر اكتفاء بالاجراءات المتبعة في ميناء الاسكندرية.
كل ذلك يدعونا للمطالبة بالاهتمام والتدقيق بالخبر وعقد اجتماع فوري برئاسة السيد وزير المالية والسيد وزير التعاون الدولي والاجهزة المختصه للعمل علي استمرار عمل اجهزة الفحص بالاشعة بجميع منافذ الجمهورية.