88 دولة تطالب بمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل

اتفق ممثلو أكثر من 88 دولة عضو فى "مبادرة الأمن لمنع نشر أسلحة الدمار الشامل" على تطوير وتشديد إجراءات اعتراض ومنع ومصادرة أسلحة الدمار الشامل أو أجهزة تصنيعها أو المواد المكونة لها.
كما اتفقت هذه الدول التى مثلت على مستوى كبار مسئوليها المعنيين، خلال مؤتمر عقد الأربعاء بواشنطن بمناسبة الذكرى الخامسة للمبادرة، على تبنى بيان المبادرة الصادر فى الرابع من سبتمبر عام 2003، والذى يتضمن مبادئ كيفية الاعتراض والتعامل مع أسلحة الدمار الشامل التى يتم مصادرتها.
أكد المشاركون فى المبادرة على عزمهم على رصد وإفشال وتفكيك شبكات التهريب، والانتشار النووى ولوائح حظر التصدير وتستغل النظام التجارى الدولى فى ممارسة أنشطة تتعلق بنشر أسلحة الدمار الشامل.
تعهدت الدول بتعزيز جهودها لمنع تهريب هذه الأسلحة ووسائل إطلاقها والمواد المكونة لها بما يتسق مع قوانينها وسلطاتها الداخلية والقوانين الدولية وأطر العمل.
ستواصل هذه الدول تركيز جهودها على منع حركة شحنات أسلحة الدمار الشامل، ومصادرة هذه الشحنات والتخلص منها بطريقة آمنة وتبادل المعلومات مع شركائهم فى المبادرة بشأن الشحنات المشتبه فيها.
واتفقت الدول على المشاركة فى التدريبات والأنشطة المتعلقة بالمبادرة، من خلال تعزيز سبل الرقابة على الصادرات فى بلاد المنشأ وتكثيف الرقابة على الشحنات المتنقلة، وأعربت الدول المشاركة فى "مبادرة الأمن لمنع نشر أسلحة الدمار الشامل" عن عزمها على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الذى أكد أن أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديداً للسلام والأمن العالمى، وعن استعدادها لتطبيق متطلبات هذا القرار بما فى ذلك منع الانتشار النووى ونشر الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.
يذكر أن الرئيس بوش ونظيره البولندى ألكسندر كوازنيفسكى قد أطلقا هذه المبادرة فى مدينة كراكاو البولندية عام 2003 وانضم إليهما فى حينها 11 دولة. وأعلنت 90 دولة حتى الآن تبنيها لمبادئ هذه المبادرة، لكن ستيفن هادلى مستشار الأمن القومى الأمريكى أشار إلى أن قوة هذه المبادرة لا تقاس بعدد الدول التى تتبناها، بل بالفعالية التى يتم بها تطبيق مبادئها على الأرض.