ممثلو 10 نقابات: القانون البديل في (درج) مفيد شهاب منذ سنوات.. والانتخابات الفورية هي الحل

اتفق ممثلو 10 نقابات مهنية على ضرورة بدء الإجراءات الفورية للإعداد لانتخابات نقابية، وفقًا للقوانين الخاصة بكل نقابة على حدة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "مستقبل النقابات المهنية" مساء أمس.
ورفض المشاركون في المؤتمر انتظار ما أسموه بإفراج الحزب الوطني عن القانون البديل لقانون 100 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء العمل به، بعد أن جمد النشاط النقابي طيلة عقدين كاملين.
من جانبه، حذر وكيل ثانٍ نقابة الصحفيين، صلاح عبد المقصود، من القانون البديل للقانون 100، مؤكدًا أن الحزب الوطني أعد بالفعل مشروع قانون بديلاً، وموضحًا أنه كان أحد المشاركين مع وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، في وضع الاقتراحات والتعديلات على القانون الملغي، وفي حضور نقيب الأطباء، حمدي السيد.
وأضاف عبد المقصود أنه في حالة دخول القانون الجديد مجلس الشعب لتمريره وإقراره سيتم العبث به وببعض مواده، فيما لا يحقق مصلحة المهنيين. متوقعًا تعطيل انتخابات النقابات المهنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ومؤتمر الحزب الوطني في يوليو المقبل، للإعلان عن مرشح الحزب للرئاسة، ولحين الانتهاء من التعديلات الأخيرة على القانون، بما يسمح بإقصاء تيار الإخوان والمعارضة من داخل النقابات، وسيطرة الحزب عليها، خاصة بعد نجاحه في إقصاء "المشاغبين" من مجلس الشعب مؤخرًا. لافتًا إلى أن القانون 100 اشترط إجراء الانتخابات داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يمثل نوعًا من أنواع التزوير والضغط على مراقبي الانتخابات، لكن رغم تلك السلبيات إلا أن "الصحفيين" تعد أقل نقابة تأثرت بإلغاء القانون 100، على حد قوله.
لكن أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، نبيل العطار، أبدى اعتراضه على اتهامات عبد المقصود، واعتبر أن تيار الإخوان يحاول دائمًا السيطرة على النقابات من خلال حشد أتباعه يوم التصويت، داعيًا المهنيين والنقابيين إلى خلع رداء الحزبية والعمل السياسي.
كما انتقد العطار التفاوت في نسبة الإعانات التي تقدمها الحكومة للنقابات، ضاربًا المثل بنقابة الصحفيين، حيث قال إنها تحصل سنويًّا على ملايين الجنيهات، في مقابل 150 ألف جنيه للمهن الطبية. لكن عبد المقصود اعتبر أن تلك الإعانات تمثل إعاقة ضد تطوير موارد النقابة، وأن الحكومة تتعامل معها بنظام "جوع كلبك يتبعك"، على حد تعبيره.
ودعا الأمين العام لنقابة المهندسين السابق، محمد علي بشر، المهنيين إلى مواجهة ضغط الحكومة والحزب الوطني، لفرض القانون الذي أعده مفيد شهاب، وطالبهم بسرعة تنفيذ الحكم وإجراء انتخابات فورية، محذرًا من عدم انتهاج مبدأ الصدام مع الدولة، حتى لا تكون حجة لتحويل انتخابات النقابات المهنية إلى حرب وصراع.
واتهم عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، طارق النبراوي، الحزب الوطني بإهدار 17 عامًا من عمر النقابات المهنية، داعيًا إلى إبطال القانون الجديد وإجراء انتخابات فورية، واصفًا محاولات تعطيلها بأنها خيانة للنقابات المهنية.
وأجمع ممثلو نقابات الأطباء والتجاريين والصيادلة والعلميين والزراعيين والتطبيقيين على ضرورة إجراء انتخابات فورية، طبقًا للقانون الخاص بكل نقابة، لمواجهة عرقلتها لما بعد الانتخابات الرئاسية، ورفض محاولات الالتفاف حول حكم المحكمة وتقديم قانون بديل.