النقابات المهنية تستعد لإجراء انتخابات عاجلة وترفض "تفصيل" قانون جديد

اتفق ممثلو 10 نقابات مهنية على ضرورة سرعة إجراء انتخابات مجالس النقابات وفقا لقوانين كل نقابة وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية القانون 100 الذي تمت على أساسه انتخابات النقابات المهنية طيلة ال 17 عاما الماضية.
وأكدوا خلال الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الإثنين لمناقشة سبل تفعيل الحكم على رفضهم لأي مشروع قانون جديد، مشيرين إلى أنه مماطلة ومحاولة للالتفاف على الحكم من جانب الدولة.
من جانبه وصف الفقيه الدستوري عصام الأسلامبولي الحكم بأنه "تاريخي" ويمثل لحظة فارقة في تاريخ النقابات المهنية.
وأكد صلاح عبد المقصود - وكيل نقابة الصحفيين - أن القانون 100 كان غرضه إقصاء التيار الإخواني عن النقابات المهنية مضيفا: أتوقع أن يقوم "ترزية القوانين" وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب بالعبث في مشروع القانون الجديد لإعاقة انتخابات النقابات المهنية مرة أخرى ومن الممكن أن يتم تمرير القانون خلال أيام قليلة خاصة في ظل غياب المعارضة "المعطلة" عن مجلس الشعب كما وصفها أحمد عز.
وأعلن الدكتور محمد عبد الجواد - القائم بأعمال نقيب الصيادلة - أن النقابة قررت البدء في إجراءات الانتخابات وحددت لها موعدا في نهاية شهر مارس أو على الأكثر بداية شهر أبريل من العام الجاري داعيا جميع نقباء النقابات المهنية للاجتماع لمناقشة أمر إجراء الانتخابات بكل نقابة في مواجهة محاولة الدولة لعرقلتها.
كما أعلن الدكتور عبد الفتاح رزق - عضو مجلس نقابة الأطباء - أن النقابة تقوم بإعداد كشوف بأسماء الأطباء في المحافظات وخاصة المحافظات الثلاثة الجديدة تمهيدا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
الأمر نفسه أكد عليه المهندس طارق النبراوي - عضو حركة مهندسون ضد الحراسة - مؤكدا رفض المهندسون لأي قانون جديد مضيفا: أهدر القانون 100 حقوقنا ومصالحنا لمدة 17 عاما وأي تأخر في إجراء الانتخابات يعد خيانة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابات المهنية ودعما مجانيا لاستبداد الحزب الوطني.
أما شريف قاسم - الأمين العام لنقابة التجاريين - أكد أن الفكر الجديد داخل الحزب الوطني يريد إنهاء دور النقابات تماما واستبدالها بجمعيات علمية تتنافس فيما بينها اقتداء بأوروبا محذرا من إصدار الحكومة لقانون بعد فترة وجيزة يعيد النقابات المهنية لوضع "كما كنت".
طالب الدكتور نبيل العطار - أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية - الحكومة بمساواة النقابات المهنية في التعامل، فبينما تقوم بتمويل بعض النقابات بملايين الجنيهات لا تملك نقابات أخرى دفع معاش شهري قدره 50 جنيها لأعضائها ، كما طالب التيارات السياسية برفع يدها عن النقابات المهنية داعيا النقابات إلى عمل مشترك كأن تقوم نقابة المهندسين بعمل مشاريع سكنية للنقابات الأخرى بينما الأطباء يقومون بخدمات صحية للنقابات.
شارك في الندوة أيضا كلا من الدكتور محمد عزيز - ممثلا عن نقابة المهن العلمية - والمهندس محمد بشر - ممثلا لنقابة المهندسين - والدكتور زكريا الجنايني - عن نقابة الزراعيين - وماهر أحمد - عن نقابة التطبيقيين.