وزير المالية يمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، ومد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، بالاضافة الى امداد الميناء بأجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، واصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين، والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
واصدر السعيد مجموعة من التعليمات المشددة لرئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى، بتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك، علي أن تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة، بالإضافة الى اعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي، وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.
وشدد وزير المالية علي اهمية تفعيل مواد القانون الخاصة، بإلزام الممولين باصدار الفواتير بما يمكن الاجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع اعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد، واقامة ابراج حراسة عليه، بالاضافة الى اعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة ووضع تمركزات امنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الاسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة اوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير اطقم العمل بالمواني من الامن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمينهم اثناء اداء عملهم.
وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مشيرا الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الاماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود اي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الاليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل اعمالهم ومساعدتهم في ادائها علي اكمل وجه.
ودعا وزير المالية مجتمع الاعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومة ومساندة اجراءاتها لمنع التهريب والذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية ، وإنما الاخطر انه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب ان التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة ، كما انها يهدد استقرار المجتمع وآمنه من خلال تهريب اسلحة ومواد مخدرة.
وقال ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.