قواعد جديدة للإفراج عن بضائع الترانزيت

للسيطرة علي عمليات التهريب

اصدرت مصلحة الجمارك تعليمات لجميع الموانيء لتنظيم اجراءات الافراج عن السلع الواردة بنظام الترانزيت وذلك في محاولة للسيطرة علي عمليات التهريب خاصة للبضائع الواردة او المتجهة الي ليبيا عبر منفذ السلوم‏ كما تم الاتفاق علي شراء وتركيب اجهزة فحص جديدة بالاشعة بتكلفة65 مليون دولار يتم تمويلها من خلال المعونة الامريكية.
وصرح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان التعليمات تستهدف السيطرة علي عمليات التهريب والحفاظ علي الصناعة الوطنية, مشيرا الي ان التعليمات تتضمن الالتزام بتنفيذ مجموعة من الاجراءات من بينها عرض كافة الرسائل الصادرة علي اجهزة الفحص بالاشعة وفي حالة تعذر ذلك يتم التحقق من الاصناف المصدرة عن طريق فتح جميع الحاويات والتأكد من البضائع المصدرة طبقا لأحكام الرقابة الجمركية, وبالنسبة للحاويات الواردة للمناطق الحرة التي لايوجد بها لجان جمركية فيتم كشف الرسالة بجمرك الارسال.
وبالنسبة لاجراءات الترانزيت الي ليبيا فقد قصر العمل بجمرك السلوم علي القيام بانهاء الاجراءات الجمركية الخاصة بالركاب القادمين والمغادرين والبضائع الوطنية المصرية وبضائع المناطق الحرة ذات المنشأ المصري والبضائع الوطنية الليبية والبضائع ذات المنشأ العربي ويتم نقل البضائع الاجنبية وذات المنشأ العربي ترانزيت الي ليبيا بنظام الترانزيت المباشر وغير مباشر بحرا او جوا فقط علي ان يتم الشحن داخل حاويات مغلقة مع مراعاة شحنها علي خط ملاحي منتظم بين الموانيء المصرية واللليبية وان تكون البواخر مخصصة لنقل الحاويات ويجوز نقلها برا اذا كانت رسائل سيارات تجارية او رسائل مواد غذائية
واشار الصلحاوي إلي أن التعليمات تتضمن ايضا منع تصدير البضائع المرفوضة رقابيا او المباعة مهمل برسم الصادر اوالبضائع المستعملة من ميناء الورود نهائي الي ليبيا ويقتصر تصدير هذة الاصناف بطريق البحر او الجو فقط وفي حالة عدم وجود خط ملاحي للبلد المصدر الية يجوز نقل هذة الاصناف الي اي ميناء اخر
واكد الصلحاوي أن المصلحة تعاقدت علي شراء وتركيب اجهزة فحص بالاشعة بتكلفة65 مليون دولار من المعونة الامريكية لمصر وذلك لتعميمها علي كافة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية موضحا ان هذة الاجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية كما تم الاتفاق بين الادارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي والتجارة غير المشروعة بالتنسيق مع قوات الامن سواء شرطة او قوات مسلحة علي اقامة نقاط شرطة بين الطريق الساحلي الرابط بين الاسكندرية والسلوم وكذا بين بورسعيد والاسماعيلية ودمياط لملاحقة اي عمليات تهريب او اي انشطة تجارية محل شك هذا الي جانب اخضاع السلع القادمة للبلاد الي عملية الفحص الشامل مشيرا انه لا يوجد حصر كمي للبضائع المهربة والرسوم الجمركية المقررة عليها.