470 مليون جنيه موازنة تعداد السكان لعام2016

والبداية من الخانكة ومدينة نصر إلكترونيا

تقرير: صفاء جمال الدين:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء تنفيذ التجربة الأولي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام2016 إلكترونيا, في المنطقة التاسعة بقسم أول مدينة نصر في محافظة القاهرة لتمثل( الحضر), وقرية23 يوليو بمركز الخانكة في محافظة القليوبية لتمثل( الريف), وطالب الجهاز المواطنين بتسجيل بيانات أفراد الأسرة برقم سري وفقا للتعليمات الموضحة بالموقع متماشيا مع نص القانون في شأن الإحصاء والتعداد, والذي يحافظ علي خصوصية وسرية البيانات الفردية للمواطنين, عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعنوانهwww.capmas.gov.eg أو عن طريق الموقع الخاص بتعداد السكان والذي تم تفعيل العمل به بداية من20يناير الحالي ولمدة أسبوعين, وعنوانهwww.e-census.capmas.gov.eg
وأشار إلي أن هذه التجربة تأتي من منطلق أهمية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت باعتباره المشروع الإحصائي الأكبر الذي يتم إجراؤه كل10 سنوات, منوها إلي أهمية تعاون المواطنين مع مندوب التعداد الذي يحمل بطاقة رسمية صادرة عن الجهاز, كما يدعوهم إلي العمل علي التسجيل الإلكتروني للبيانات بصورة صحيحة بهدف استكمال منظومة رسم المجالات التنموية بمفهومها الشامل لتقديم حاضر ومستقبل أفضل للجميع, وفي حال تعذر قيام الاسرة بتسجيل بياناتها ذاتيا فيمكن استعانتها باحد مندوبي التعداد لتسجيل تلك البيانات الكترونيا.
اما عن احتمالات نجاح التجربة وتوقعات تخفيض التكلفة الاجمالية لتعداد عام2016 عبر اجراء التعداد بالوسائل التكنولوجية الحديثة فقد قال اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز أنه تم رصد حوالي470 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام2016, مشيرا إلي أن الموازنة لم تعتمد بشكل رسمي, لأنها ستكون علي مدي5 سنوات للإعداد والتنفيذ واستخراج النتائج.
وأضاف الجندي أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تضع عائقا أمام موظفي التعداد, وتجعل نسبة الاستجابة لدي المبحوثين أقل, نظرا للظروف الامنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تجعل مرور العدادين علي المنازل والمساكن امرا غاية في الصعوبة.
وقال الجندي إنه من المتوقع أن تقل هذه التكلفة, في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة, بمقدار20%, ليتم توفير ما قدره100 مليون جنيه, وهي المبالغ التي كان سيتقاضاها العدادون ومفتشو التعداد وغيرهم من العاملين بالتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام2016 في حال تنفيذ التعداد بالوسائل التقليدية القديمة وهي العد يدويا من خلال استمارات التعداد, حيث كانت الاستمارة تشمل عشرات الاسئلة وكان مندوبو التعداد يمرون علي المنازل والمساكن للاجابة علي تلك الاسئلة بسؤال رب او ربة الاسرة او اي من الافراد الموجودين بالمنازل والمساكن وحتي العشوائيات والمقابر. ومما يذكر ان التعداد السابق والذي تم اجراؤه عام2006 والذي شارك بالعمل فيه نحو120 الف فرد من مندوبي التعداد قد حمل ميزانية الدولة نحو500 مليون جنيه, لانه تم بالطرق التقليدية عبر ملء استمارات التعداد يدويا.
اما التجربة الحديثة فهي ان تقوم الاسرة بوضع بياناتها علي شبكة الانترنت وهي التجربة التي تضمن السرعة في ادخال وجمع وتحليل البيانات, كما تضمن درجة اعلي من الجودة والدقة في الجمع والتحليل وان كانت احتمالات نجاحها في المدن تفوق احتمالات النجاح في القري وكذلك في العشوائيات والمناطق النائية.
من ناحية اخري فان تسجيل البيانات الكترونيا سيضمن الاجابة علي اسئلة كانت تخجل منها الاسرة او تحجب بياناتها مثل اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يضمن مزيدا من الدقة في البيانات لان الغرض من التعداد هو معرفة اعداد هؤلاء المواطنين لتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع ووضعهم علي خريطة التنمية.
ويضمن التسجيل الالكتروني للبيانات اجابة علي بعض الاسئلة الاخري مثل حصر اعداد المسلمين والمسيحيين في المجتمع ضمن تعداد عام2016 ولكن بشروط وجود توافق مجتمعي عليه من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين في التعرف علي ديانتهم نظرا لأن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد حيث ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وفي النهاية فان نجاح التجربة يظل مرهونا بمدي توعية المواطنين في جميع انحاء الجمهورية باهمية التعداد السكاني وما توفره من بيانات لصانعي القرارات الاقتصادية والاجتماعية ولخدمة اغراض التنمية وحل المشكلات والازمات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة من اجل مستقبل افضل لجميع المواطنين وتشمل تلك التوعية دورا اكبر لوسائل الاعلام وجميع الاجهزة والوزارات المعنية والمحليات والمدارس والجامعات لان الوعي الاحصائي هو السبيل الوحيد لقيام الاسرة المصرية برصد بيانات صحيحة عبر المواقع الالكترونية.