أعضاء تشريعية الشعب رفضوا تمرير تعديلات قانون المحاماة

كتب مصطفي شعبان‏:‏ في سابقة تعد الأولي من نوعها في دور الانعقاد الحالي لمجلس الشعب‏,‏ أبدي أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس اعتراضهم علي دعوتهم لاجتماع عاجل دون معرفة ما سوف يتم مناقشته في هذا الاجتماع‏.‏ الأعضاء قالوا إن محاولة اللجنة تمرير تعديلات قانون المحاماة بشكل مفاجئ تعد أمرا مرفوضا‏,‏ حيث إنها تستهدف تحصين منصب نقيب المحامين بوضع قيود صارمة علي الدعوة إلي سحب الثقة منه‏,‏ وذلك باشتراط ضرورة توقيع خمسة آلاف محام علي الطلب‏,‏ بدلا من‏500‏ محام في القانون الحالي‏,‏ وأضافوا أن التعديل يهدد مهنة المحاماة‏.‏
وكان النائب عمر هريدي‏,‏ أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين‏,‏ الذي تقدم باقتراح بتعديل القانون‏,‏ قد واجه موقفا حرجا حين طالبته النائبة جورجيت قلليني بعدم المشاركة في مناقشة اقتراحه باعتباره صاحب مصلحة‏,‏ وعضوا بمجلس نقابة المحامين‏,‏ الأمر الذي دفع الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة إلي الاكتفاء بعرض المواد المقترح تعديلها علي أن تتم المناقشات حولها في اجتماع تعقده اللجنة صباح اليوم‏.‏
وقال النائب علاء عبدالمنعم إن الدعوة إلي الاجتماع جاءت مفاجئة وكأنها تحاول تمرير شيء غامض‏.‏
وأكد النائب محمود أباظة‏,‏ رئيس حزب الوفد‏,‏ رفضه مناقشة مثل هذا الاقتراح بهذه السرعة‏,‏ وطالب بمزيد من الوقت للدراسة‏,‏ مؤكدا أن التعديلات المقدمة تستهدف حماية مجلس نقابة المحامين الحالي‏,‏ وتمثل قيدا علي المحامين‏.‏
واستنكر النائب طاهر حزين مثل هذا الإجراء من اللجنة‏,‏ مؤكدا أنه إجراء غير قانوني‏,‏ حيث تم إبلاغه بموعد الاجتماع هاتفيا وقبل عقده بساعات‏.‏