ردا علي المزاعم التي يثيرها البعض بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية، كشفت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن زيف ذلك الادعاء, مدعمة ما أعلنته من حقائق بالأرقام الدقيقة الصادرة عن الأجهزة الرسمية، مشيرة إلي أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت 175283 حالة, من بينها 149376 حالة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85% في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع 3335 بنسبة2% فقط, وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 22572 بنسبة13% وذلك وفقا للكتاب الاحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وأكدت رئيس المجلس علي أن تلك الأرقام تؤكد المبالغة في الهجوم الذي يثيره البعض علي موضوعات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الخلع والذي لا يرتكز إلي أي احصائيات أو مصادر رسمية, مشددة علي أن المساس بتلك الحقوق يهدم جميع الحقوق الاجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل, وأن ما ورد في القانون المصري متعلقا بهذه المسائل انما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.