كشفت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الجمعة، عن مجموعة من الإحصائيات والأرقام الصادرة عن أجهزة رسمية، ترد على الاتهامات الموجهة لقوانين الأحوال الشخصية، والتي تقول إنها "السبب في هدم الأسرة المصرية". وتقول تلاوي إن "الأرقام الواردة بالإحصائيات تؤكد المبالغة في الهجوم الذي يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية، والذي لا يرتكز إلى أية إحصائيات أو مصادر رسمية". وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عدد الأسر المصرية بلغ حتى عام 2006، حوالي 17 مليون أسرة، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة حوالي 800 ألف دعوى سنويًا. 5% من الأسر تلجأ للقضاء وأوضحت "تلاوي" أن نسبة الأسر التي تلجأ للمحاكم لا تزيد عن 4.7% من إجمالي عدد الأسر المصرية، وقالت: "هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم، أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعًا من نفقات لأبنائهم" وفيما يتعلق بإحصائيات عام 2010، تقول "تلاوي" إن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010، بلغت 175 ألفًا و283 حالة، من بينها 149 ألفًا و376 حالة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج، بنسبة 85%. وتقول الإحصائيات إن إجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع بلغت 3 آلاف و335 حالة، بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 22 ألفًا و572، بنسبة 13%. وأوضحت "تلاوي" أنه وفقًا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 284 ألفًا و793 طلبًا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها 5 % فقط، فيما بلغ إجمالي طلبات الرؤية 4.7% فقط، وبلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها 82%. وأضافت أنه خلال عام 2010، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 353 ألفًا و619 طلبًا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.8% فيما بلغت نسبة النفقات 81%. وخلال عام 2011، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368 ألفًا و296 طلبًا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% والنفقات 80 %، ونسبة طلبات الرؤية 4.6%. وما يتعلق بالنصف الأول من عام 2012، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 174 ألفًا و907 طلبًا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.9%، والنفقات 77%. 17 مليون طفل بفترة الحضانة وبشأن الولاية التعليمية، قالت "تلاوي" إن إجمالي الطلبات التي رُفعت أمام مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة، خلال الفترة من 2009 إلى 2011، بلغت 6 آلاف و967 طلبًا، بمتوسط ألفين و321 دعوى خلال العام. ويبلغ إجمالي عدد الأطفال في سن الحضانة (5 - 15) عامًا والملتحقين بالتعليم خلال عام 2011، 17 مليون طفل، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وشددت تلاوي على أن "المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الاجتماعية، ليست للمرأة فقط، بل للأسرة ككل، وأن ما ورد في القانون المصري متعلقًا بهذه المسائل، جاء متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر، وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية" حسبما أشارت.