ماذا تفعل مصر في مؤتمر نيويورك؟

في كل مرة يعقد فيها مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية‏,‏ يتم التساؤل عما إذا كان المؤتمر سينجح أم لا‏,‏ وإذا تم الاستناد علي الخبرة التاريخية لتلك المؤتمرات‏,‏ فإن الإجابة ستكون سهلة للغاية‏ وهي أن المؤتمر سوف يفشل‏,‏ فمن بين‏7‏ مؤتمرات سابقة عقدت منذ عام‏1975,‏ تشير التقديرات السائدة إلي أن‏6‏ منها قد فشلت في تحقيق نتائج محددة‏,‏ والاستثناء الوحيد تقريبا هو مؤتمر عام‏1985,‏ مع تقديرات مختلفة لأوضاع مؤتمرات عامي‏1995‏ و‏2000,‏ من حيث النجاح والفشل‏,‏ ففي أحدهما تم التوصل إلي توافق حول تمديد المعاهدة لأجل غير مسمي‏,‏ وفي الثاني تم التوصل إلي وثيقة نهائية متفق عليها‏,‏ لكن ظلت العقدة مستمرة‏,‏ فتلك المؤتمرات لا تنجح‏,‏ أو هكذا يعتقد‏.‏
في هذه المرة‏,‏ تزداد المسألة تعقيدا‏,‏ فهناك أزمات حادة تحيط بمؤتمر نيويورك 2010,‏ بشأن إيران وكوريا الشمالية‏,‏ وأسئلة جوهرية حول مستقبل الانتشار النووي تتجاوز موقع المعاهدة في تلك العملية‏,‏ وتطورات مستجدة لا يوجد تقييم متفق عليه بخصوصها‏,‏ فيما يتعلق بالبرامج المدنية والأمن النووي‏,‏ والنموذج الهندي‏,‏ في ظل تعقيدات لاتتيح إصدار أحكام بسيطة بشأن أي بند من بنود جدول الأعمال‏,‏ وبالتالي تجاوز الأمر فكرة النجاح والفشل عموما‏,‏ وأصبح المعيار الحقيقي‏,‏ هو مايمكن ان تحققه أو لا تحققه كل دولة‏,‏ بالنسبة لقضاياها‏,‏ في سوق إستراتيجية تنعقد بمناسبة مراجعة المعاهدة‏,‏ وأولي تلك الدول مصر‏.‏
إن مصر حالة بارزة لدولة لديها مصالح أمنية محددة ذات طابع نووي‏,‏ تتعلق أساسا بمنطقة الشرق الأوسط‏,‏ وتتحكم في توجهاتها النووية‏,‏ ويمكن علي أساسها تقييم ما إذا كان المؤتمر سينجح بالنسبة لها ام لا‏,‏ بصرف النظر عما سيحدث في اتجاهات أخري‏,‏ أهمها مايلي‏:‏
‏1‏ إزالة الأسلحة النووية الإسرائيلية‏,‏ وهو هدف أولي يتعلق بتأثير حالة الاحتكار النووي الحالية‏,‏ علي أمن ومصالح مصر في المنطقة‏.‏
‏2‏ عدم امتلاك إيران أسلحة نووية‏,‏ فهناك مصلحة مصرية في عدم امتلاك إيران‏,‏ أو أي طرف إقليمي آخر‏,‏ أسلحة نووية‏,‏ إذ سيؤدي ذلك إلي تحول‏'‏ حالة الاحتكار‏'‏ إلي‏'‏ حالة انتشار‏'‏ تتبدد معها احتمالات الإخلاء النووي‏,‏ كما يمكن أن يوجد ذلك أوضاعا ضاغطة‏,‏ تضطر مصر إلي التفكير في خيارات نظرية لاتخدم توجهاتها الراهنة‏.‏
‏3‏ استكمال مشروعها الخاص بإقامة برنامج واسع النطاق للطاقة النووية‏,‏ فالتقديرات السائدة بشأن احتياطيات البترول والغاز‏,‏ وتضخم نسب دعم الطاقة في الميزانية العامة‏,‏ وتطور احتياجات مصر من الطاقة‏,‏ وربما المياه مستقبلا‏,‏ يجعل أمن الطاقة‏,‏ عبر الخيار النووي المدني‏,‏ مصلحة قومية عليا‏.‏
وبالطبع‏,‏ هناك مصالح أخري‏,‏ لكنها أقل أهمية‏,‏ تتعلق بدور مصر في السعي نحو إزالة الأسلحة النووية عالميا‏,‏ وهو دور مهم لمكانتها الدولية التي كانت قائمة طوال الوقت‏,‏ ومنع حصول أي جماعات إرهابية‏,‏ أو فاعلين غير حكوميين علي مواد أو تكنولوجيات نووية‏.‏
إستنادا علي ذلك‏,‏ فإن أهداف مصر المفهومة‏,‏ هي أن تؤدي عملية مراجعة المعاهدة إلي تدعيم قدرة مصر علي التعامل مع مصادر التهديد النووية القائمة والمحتملة‏,‏ المحيطة بها‏,‏ أو لاتعرقل ذلك‏,‏ كما يجب ألا تؤدي التطورات المتعلقة بمراجعتها‏,‏ إلي تقييد قدرة مصر علي إنشاء برنامج الطاقة النووية الخاص بها‏,‏ أو أن تدعم ذلك‏,‏ فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
إن هناك مشكلتين كبيرتين ترتبطان بالمعاهدة‏,‏ وتؤثران بصفة عامة علي الموقف المصري منها‏,‏ أو هكذا يتصور‏,‏ هما‏:‏
‏1‏ أن القضية منذ فترة ليست بالقصيرة‏,‏ قد أصبحت‏'‏ النظام وليس المعاهدة‏',‏ فقد تم الاعتياد علي القول بأن المعاهدة هي حجر الأساس في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي‏,‏ وبدون تفاصيل‏,‏ لم يعد الأمر كذلك‏,‏ فقد تم تفكيك المعاهدة إلي معاهدات فرعية تتعلق بالتجارب النووية‏,‏ والمواد النووية‏,‏ وظهرت ترتيبات خاصة في إطار نادي لندن ومجموعات فاسينار وزانجر‏,‏ للسيطرة علي تداول التكنولوجيات الحساسة مزدوجة الاستخدام‏,‏ وأصبح القطاع الأكبر من تفاعلات منع الانتشار يتم خارج المعاهدة‏,‏ عبر آليات مختلفة‏,‏ منها‏'‏ السياسات المنفردة‏'‏ للدول الكبري كالولايات المتحدة‏.‏
‏2‏ أن القضية الثانية منذ فترة طويلة‏,‏ قد أصبحت‏'‏ الأسلحة وليس القدرات‏'‏ النووية‏,‏ فمعظم المشكلات المثارة علي ساحة منع الإنتشار النووي حاليا تتعلق بدول تمتلك أسلحة نووية فعلا‏,‏ وليست باستثناء إيران دول تحاول امتلاك أسلحة نووية‏,‏ وتتمثل مشكلة تلك الدول في أنها غير موقعة علي المعاهدة‏,‏ أو قامت بالانسحاب منها‏,‏ أو تحاول الانضمام إلي‏'‏ إطارها‏'‏ دون أن تفقد وضعها‏,‏ وقد كان جوهر التزامات المعاهدة يتعلق طوال الوقت‏,‏ بمنع تحول المواد النووية إلي أسلحة نووية‏,‏ بينما أصبحت الأسلحة علي الساحة بالفعل‏,‏ علي نحو يتطلب نقاشا‏.‏
إن أهمية هاتين النقطتين بالنسبة لمصر هي أن سياستها تجاه القضايا النووية‏,‏ لاتزال تركز علي المعاهدة كمحور رئيسي لتحركاتها‏,‏ ومن الصحيح أن هناك خطوطا مصرية موازية تتعلق بمحاولة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية‏,‏ كما أن هناك إدراكا محددا من جانب الخارجية المصرية للتحولات المرتبطة بالمعاهدة علي نحو أدي إلي تغير شكل التصريحات المرتبطة بها‏,‏ إلا أن‏'‏ الخطاب العام‏'‏ في مصر‏,‏ لايزال يعتبر أن المعاهدة هي الحل‏,‏ رغم أنها لم تعد كذلك‏.‏
لكن مشكلات مصر مع المعاهدة تتجاوز ذلك بكثير إلي قضايا محددة تتعلق مباشرة بحالة مصر‏,‏ علي نحو شكل سياسة حانقة نسبيا تجاه المعاهدة التي يتم التمسك بها‏,‏ أهمها مايلي‏:‏
‏1‏ إن مصر واحدة من الدول المنضمة إلي المعاهدة توقيعا وتصديقا‏,‏ فقد كان من الممكن أن تكون مصر في وضع أفضل‏,‏ لو اتبعت تاريخيا نفس المواقف التي تبنتها الهند وباكستان‏,‏ أو البرازيل والأرجنتين‏,‏ وهي دول ربطت توقيعها علي المعاهدة بتوقيع الأطراف المناوئة لها نوويا‏,‏ ولم توقع دول جنوب آسيا عليها معها‏,‏ ووقعت دول أمريكا اللاتينية عليها معا‏,‏ لكن مصر سارت في طريق من جانب واحد‏,‏ وأصبحت ملتزمة بها‏,‏ وقد تمكنت من إيجاد صيغة للمطالبة بتعديل الموقف‏,‏ عبر الحديث عن عالمية المعاهدة‏,‏ لكن الوضع العام ليس جيدا‏.‏
‏2‏ أن المعاهدة لم تساعد مصر في التعامل مع مصادر التهديد النووية التي تتعرض لها‏,‏ فبفعل عدم وجود عقوبات محددة‏,‏ ومعايير مزدوجة‏,‏ بالنسبة للدول التي لم تنضم للمعاهدة‏,‏ بقيت إسرائيل خارجها‏,‏ مقررة أنه يجب مطالبتها بالالتزام بشيء لم تنضم إليه‏,‏ وتأثرت فقط قدرتها علي بناء برامج نووية سلمية‏,‏ ومع الوقت أدي امتلاك إسرائيل لأسلحة وليس مجرد خيارات نووية‏,‏ إلي تقليص قدرة المعاهدة علي التعامل مع الموقف‏,‏ بصفة عامة‏.‏
‏3‏ أنه لا توجد علاقة واضحة بين اضمام مصر للمعاهدة‏,‏ وبين قيام أو عدم قيام برنامج مدني للطاقة النووية داخلها لفترة طويلة‏,‏ فقد تمكنت مصر من إقامة أقوي برنامج نووي بحثي في المنطقة‏,‏ بينما لم تسر بنفس الصورة في اتجاه برامج الطاقة النووية‏,‏ رغم أنها صدقت علي المعاهدة لهذا الغرض‏,‏ ويمكن قول الكثير حول الفرص والمشاكل التي واجهت هذا المسار‏,‏ لكن عموما‏,‏ لم تكن المعاهدة عامل دعم واضحا‏,‏ يجنب مصر مشاكل الموردين الذين بدا أحيانا أن بعضهم يتبني فكرة‏'‏ المطالب الإضافية‏'‏ في ظل عدم اقتناع بكفاية المعاهدة‏.‏
في هذا السياق‏,‏ فإن الموقف المصري‏,‏ مرة أخري‏,‏ في إطار تلك المشكلات‏,‏ وفي ظل التفاعلات الحالية داخل مؤتمر مراجعة‏2010‏ في نيويورك‏,‏ سوف يستمر علي الأرجح‏-‏ في تبني اتجاه أن تؤدي عملية المراجعة إلي تدعيم قدرة مصر علي مواجهة مصادر التهديد النووية‏,‏ وألا يتم السماح بأي تعديلات تقيد قدرتها علي بناء برنامجها النووي السلمي‏,‏ لكن في ظل الظروف الحالية التي تشير إلي محاولة إسرائيلية مؤكدة لتطبيع وضعها النووي‏,‏ ومحاولة إيرانية مؤكدة لتسييس حالتها النووية‏,‏ علي مصر أن تضيف هدفا ثالثا‏,‏ وهو ألا تعرقل المعاهدة قدرتها علي بناء‏'‏ وضع نووي‏'‏ يمنع اللاعبين النوويين في الإقليم من التمادي فيما يقومون‏,‏ أو قد يقومون به في الفترة القادمة‏.‏
إن التقارير الواردة عن تحركات مصر في نيويورك‏,‏ والتصريحات الرسمية التي تصدر عن الوفد المصري هناك‏,‏ تشير إلي استمرار عمل مصر في اتجاه إعادة التأكيد علي الاعتراف الدولي بضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية‏(‏ أو أسلحة التدمير الشامل‏)‏ في الشرق الأوسط‏,‏ وإن كان ذلك القرار لم يعد يكفي‏,‏ فهناك حاجة إلي إعادة التداول حول الفكرة ذاتها‏,‏ وأساليب تحقيقها‏,‏ وربما إحداث تعديلات فيها‏,‏ لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك‏,‏ هو مايلي‏:‏
‏1‏ مقاومة أي توجهات تتعلق بفرض البروتوكول الإضافي كجزء من نظام ضمانات المعاهدة‏,‏ أو تعديل ترتيبات الانسحاب من المعاهدة باتجاه منعه‏,‏ فمن الممكن أن يخلق ذلك أوضاعا تخل بالتوازن الحاكم لتوجهات مصر النووية‏,‏ في التعامل مع التهديدات النووية الإقليمية‏.‏
‏2‏ عرقلة أي محاولات لتقييد حق الدول المنضمة إلي المعاهدة‏,‏ بشكلها الأصلي‏,‏ في الحصول علي المواد النووية‏,‏ أو المعدات النووية‏,‏ أو التكنولوجيات النووية‏,‏ اللازمة لبرامجها المدنية‏,‏ بأساليب مختلفة‏,‏ بحجة الحساسية التكنولوجية‏,‏ أو ازدواج الاستخدام‏,‏ مادامت أن الدول تلتزم بالمعاهدة‏.‏
الأكثر أهمية هو منع إنتشار أي نوع من أنواع التفكير داخل‏'‏ الجماعة النووية‏'‏ الدولية في اتجاه الاعتراف بدول الأمر الواقع النووية‏,‏ كإسرائيل‏,‏ بوضعها الحالي‏,‏ في ظل أي إطار يتعلق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية‏,‏ والوقوف ضد أية أفكار بشأن القنابل الديموقراطية‏,‏ او‏'‏ النموذج الهندي‏',‏ وإبقاء العزل النووي المدني حول تلك الدول‏.‏ وهكذا يمكن تقييم ما إذا كان المؤتمر قد نجح‏(‏ بالنسبة لمصر‏),‏ أم لا‏,‏ بصرف النظر عما إذا كانت الاسلحة النووية عموما ستظل قائمة علي الساحة الدولية أم لا‏.‏