استعرضت لجنة الانتاج الصناعة والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور طارق مصطفي رئيس اللجنة المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص وانتقد مصطفي بشدة الاجراءات الحمائية علي مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا ان مايحدث في هذا الصدد غير منطقي.. وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية باسعار السيارت المستوردة وانه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات وشدد مصطفي علي ضرورة حماية مصالح اصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت.. وقال إنه لايجوز ان تكسب هذه المصانع200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك من جانبه قال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعة الهندسية إن قانون الصناعة الساري حاليا مطبق منذ عام1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ اي إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لانسمح بالسعر المغالي فيه وقال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات إن هذه الصناعة هي ابو الصناعات كلها وهي تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية واي دولة تريد النمو تبدا بتطوير صناعة السيارات وللاسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه ان نقضي عليها ولكن نقويها وندعمها وأشار إلي ان اي شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شييء طبيعي ونحن لدينا نسبة تصنيع محلي وصلت إلي اكثر من70% في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشتري السيارات المستوردة لانها بدون جمارك مثل الشرطة رغم ان السيارة المجمعة في مصر احسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك واضاف القاضي انه لو اغلقت مصانع السيارات فان كل المصانع المغذية ستغلق واقل تقدير فيها25 إلف عامل بشكل مباشر و50 إلف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم