التصويت الإلكتروني في الانتخابات ينتظر التطبيق

ناقش مجلس الشوري أخيرا فكرة التصويت الالكتروني في انتخابات البرلمان المقبل مستشهدا بفكرة عالمية مطبقة في الانتخابات لضمان الشفافية وسرعة التصويت فضلا عن توفير مبالغ هائلة من الانفاق علي الانتخابات سواء في الاجراء أو توفير الوقت والفرصة للجميع للمشاركة دون زحام الطوابير واضاعة وقت العمل, وهي فكرة مطبقة بالفعل في كثير من دول العالم المتقدم. د,شريف وصفي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان واستاذ الالكترونيات أكد أن الفكرة ناجحة في حد ذاتها وأكثر أمانا مع التكنولوجيا المتقدمة, فهناك ضمانات عالية جدا لسلامة التصويت الالكتروني, ويمكن لوزارة الاتصالات أن تتولي هذه المهمة بوضع برنامج متكامل يستخدم كلمة السر ثم باستخدامه الرقم القومي وهي طريقة تصعب من عمليات تزوير الانتخابات التي يحذر منها البعض, ويمكن بدء هذا المشروع من خلال محافظة أو أكثر لطمأنة الناس لأن التجربة ذات مفهوم جديد علي المواطن والسلطة في نفس الوقت, ومع التجربة والتطوير وتلاشي السلبيات المعرفية يمكن أن تحقق فهما لدي المواطن والمسئول معا, حيث يمكن في النهاية أن نقيم الانتخابات بأقل تكلفة مع شفافية شبه مطلقة وتعرف النتيجة خلال دقائق.
وأضاف أنه يمكن في المرحلة الحالية تطبيق الفكرة أو التجربة جزئيا حتي يعرف الناس وسيلة التعامل معها, فاذا كانت كلمة السر يمكن معرفتها من خلال الاختراق الالكتروني فإنه يمكن الاعتماد علي بديل وهو البصمة الخاصة بالمواطن التي تضمن عدم التدخل أو التداخل, وهي فكرة موجودة بالمطارات وتوفر أعلي نسبة نجاح وضمان عدم التلاعب في البطاقات القومية, وهي في نفس الوقت تمنع اشراك أسماء المتوفين في التصويت وأنه بالنسبة للأميين يمكنهم الدخول بواسطة أهل ثقة الي مواقعهم بالاستخدامات بالرقم القومي ثم البصمة الإلكترونية ثم الاختيار حسب الانتخابات المطروحة., و,هي ليست مشكلة مادام هناك اعلان يوضح ذلك عمليا.
ويري الدكتور محمد الهادي استاذ الحاسبات بأكاديمية السادات أن التصويت الالكتروني يحتاج إلي عدة مراحل بتطبيقه اولا في لجان الانتخابات العادية بحيث يمكن للمواطن التعود علي هذا الأسلوب الجديد دون شك في طبيعته وأن يتولي القاضي عرض الجهاز أمام المواطن للدخول عليه ثم التصويت مع توفير أجهزة كمبيوتر كافية, وهذا متاح بالتأكيد لأن اللجان تعقد عادة في المدارس فيمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر بها, اضافة لامكانية التصويت من المنازل أو حتي الجامعات ومراكز الكمبيوتر بها.
وأضاف ان التجربة ليست جديدة فهي مطبقة في الولايات المتحدة وأوروبا حتي في دولة الهند مطبقة جزئيا وهنا تكون أهمية الاعتماد علي التوقيع الالكتروني وهو مطبق في مصر بالفعل من خلال هيئة الاتصالات, مع تأمينه كاملا, ويمكن للهيئة ان تضع برنامجا للانتخابات تقرر فيه للمواطن موقعا للبصمة أو التوقيع لايمكن التحايل عليه أو اختراقه علي الانترنت, فكل شخص لديه رقم قومي به خانة تتعرف علي الشخص بحيث يقرأها الجهاز, فاذا كان الشخص في لجنة يمكنه التوقيع مباشرة بالوسيلة المباشرة أو البصمة, وهناك أمثلة للتوقيع الميكانيكي للبنوك في الفيزا كارد وقد تفيد في تطبيقها مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار استاذ الحاسبات الي أن التصويت الالكتروني في الانتخابات يحتاج عزيمة لدينا وإرادة لتحقيق أمن المعلومات, وهناك اساليب حول خصوصيتها لدي كل مؤسسة أو أجهزة الدولة, والحقيقة المؤلمة اننا لانملك سياسات لأمن المعلومات, فكيف تضع أمن خصوصية المعلومات الوطنية أو المؤسسية, وهذا يحتاج إلي ان نضع أسلوبا علميا مطلوبا لمواجهة هذه المشكلة لان تأمين المعلومات هو تأمين لاسرار الدولة بكل مؤسساتها ولو أن لدينا سياسة وطنية حقيقية لاتجهنا الي هذه القضية مثل دول كثيرة تتواكب معها قوانين وسياسات لأمن المعلومات والخصوصية الشخصية, وهذه التجربة يمكن تنفيذها الآن, بعد أن نجحت وزارة الاتصالات في تنفيذها منذ عام2004 من خلال هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال البنك الذكي وبطاقات الائتمان, ومنه يتعرف الجهاز علي هوية الشخص وحسابه. وعلي عكس هذا الاتجاه يؤكد الدكتور محمد الحملاوي أستاذ الحاسب الآلي بجامعة الأزهر, أن التصويت الالكتروني في الانتخابات صعب أولا بسبب تفشي الأمية بين الشعب ولذلك فإن الانسان الأمي لايعرف أساسا القراءة والكتابة فما بالك باستخدام أدوات متقدمة مثل الكمببوتر ومن يضمن أن توقيعه سيكون سليما أو أن تكون هناك شفافية في التوقيع أو الاختيار, كما أن التقنيات المتاحة حاليا لاتصل الي هذه الدرجة, فالتصويت الالكتروني يحتاج إلي مراحل من الاعداد حتي للمتعلمين ولو منظومة محدودة, ومع ذلك فإن التصويت الالكتروني له عيوبه مثل حسناته أيضا فهناك من يجيدون اقتحام المواقع والتزوير حتي في التوقيع الالكتروني ولكن الفكرة ليست مستحيلة أمام المزايا التي يجنيها الوطن من تكاليف الانتخابات لكن ينقصنا التأمين الالكتروني الكامل وبشرط أن نقضي علي الأمية أولا لأنها أساس كل مشكلات مصر ويمكن أن تبدأ بالتصويت الالكتروني مع الجاليات المصرية في الخارج وأن هناك غيابا للاشراف القضائي وهناك في الوقت الذي ينص فيه الدستور علي الاشراف القضائي في كل اللجان وهذا يستتبع تغيير النص لادخال التصويت الالكتروني من خلال الشبكة الدولية سواء داخليا أو خارجيا.