حلم التصويت الالكتروني

ما بين التأييد والتأجيل والرفض يدور الحديث حاليا في الشارع المصري حول الانتخابات المقبلة وامكانية تنفيذ استخدام التصويت الالكتروني الذي يجد البعض أنه أمر ليس صعبا ويحتاج فقط إلي بعض التوعية لدي المواطنين. عن كيفية استعمال حقهم في الانتخابات بهذه الوسيلة السهلة مع الأخذ في الاعتبار وضع برنامج ميسر يسمح للكافة بحسن استخدامه حتي تتلاشي العديد من المشكلات والاتهامات التي كانت تتميز بها الانتخابات في العهد السابق. في حين يؤكد البعض صعوبة تطبيق هذا النظام في مصر نتيجة لارتفاع نسبة الأمية خاصة في المناطق الريفية والصعيد في حين يري آخرون امكانية البدء في السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في مراكز اقتراع الكترونية بالسفارات والقنصليات المصرية كبداية لدخول مصر طريق هذا النوع من التصويت.
والمفاجأة الحقيقية هي وجود دراسة انتهت منها وزارة التنمية الإدارية في مارس2006 طرحت ضرورة استخدام الرقم القومي في الانتخابات كخطوة أولي تطبق في الانتخابات البرلمانية عام2010 والرئاسية في2011 يليها الإعداد علي مدي زمني يمتد إلي عام2017للوصول إلي الإدلاء بالصوت من خلال شاشات باللمس وفرز الأصوات إلكترونيا, وتم عرض الدراسة علي وزارة الداخلية التي لم تستجب لها برغم أنها أوضحت أهمية استخدام الرقم القومي وآلية الاستخدام وكذلك السلبيات التي قد تواجه هذا النظام كما تم طرح فكرة وجود قاض في كل لجنة ومندوبين من المرشحين لضمان النزاهة.
من جانبه يؤكد الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الهدف الرئيسي لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية هو ضمان نزاهة وحياد وشفافية العملية وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته بحرية تامة وعليه فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات يجب أن يصب في مصلحة المواطن وتساعد علي نجاح العملية الانتخابية وأن التصويت الالكتروني لا يعني فقط الإدلاء بالأصوات الكترونيا ولكنه يمتد ليشمل مراحل إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالاعتماد علي القاعدة الخاصة بالرقم القومي والتأكد من هوية الناخب باللجنة بالإضافة إلي التصويت والفرز الالكتروني وأن مرحلة إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومساعدتهم في التعرف علي لجان الانتخاب عن طريق الانترنت أو المحمول أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة تعد المرحلة الأكثر أهمية وتسهم في القضاء علي العديد من السلبيات التي واجهت الانتخابات السابقة والتي تمثلت في تشابه الأسماء وتكرارها وصعوبة التعرف علي اللجان وأن هذه المرحلة من الممكن جدا تطبيقها في الانتخابات المقبلة, أما باقي المراحل والتي تبدأ بالتحقق الكترونيا من شخصية الناخب, فجار حاليا دراستها من خلال لجنة متخصصجة تضم جميع أطراف العملية الانتخابية لاتخاذ قرار بشأنها واستصدار التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية اللازمة وعن تصويت المصريين في الخارج يقول الدكتور أشرف عبدالوهاب أن الاتفاق علي التصويت ليس محل خلاف ولكن من الواجب التأني في وضع آليات وإجراءات التصويت قبل البدء في التنفيذ.
مواكبة العصر
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة يؤكد ضرورة مواكبة العصر وعدم التمسك باجراءات تقليدية تجاوزتها الدول منذ أمد بعيد من بينها ما يتعلق بالعملية الانتخابية والاستعانة بكشوف الناخبين والبطاقات التي يتم توزيعها عليهم ويقومون من جانبهم بوضعها في الصناديق التي تنقل إلي مقر اللجنة العامة لاجراء الفرز اليدوي لها وإثبات ذلك كله في أوراق, وأن نتيجة الانتخابات لابد فيها أن تتطابق أعداد الناخبين مع البطاقات داخل الصندوق وفي حالة الاختلاف تتم اعادة الفرز مرة أخري وأن كثيرا من الأمور أصبحت لا تساير العصر وقد اصبح الكمبيوتر من الأجهزة واسعة الانتشار في مصر وتدرس وسائل استخدامه في جميع مراحل التعليم ويمتلك العديد من المواطنين أجهزة في بيوتهم وكذلك معظم المصالح الحكومية والشركات الخاصة والعامة تستخدم الأجهزة الالكترونية في تعاملاتها وصدرت قوانين تنظيم التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وغيرها من الوسائل التي أصبحت تعمل في المجالين العام والخاص وأصبح بالتالي التصويت الالكتروني أمرا سهلا يحتاج إلي بعض التوعية لدي المواطنين عن كيفية استعمال حقهم في الانتخاب بهذه الوسيلة السهلة مع وضع برنامج ميسر ليسمح لكافة المواطنين بحسن استخدامه علي وجه صحيح وبهذا سوف تتلاشي العديد من المشكلات والاتهامات التي كانت تتسم بها الانتخابات في العهد السابق من حيث تزييف ارادة الأمة وتسويد البطاقات وانتخاب الشخص لأكثر من مرة أمام أكثر من لجنة ناهيك عن تصويت الأموات والمسافرين إلي خارج مصر.
من جانبه يري حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن التصويت الالكتروني فكرة يمكن طرحها واستخدامها علي المدي البعيد أما حاليا فلن تؤدي أهدافها, ويرجع ذلك لارتفاع نسبة الأمية بين المصريين خاصة في المناطق الريفية والصعيد, وأن أبناء هذه المناطق اعتادوا علي الطرق التقليدية في التصويت حيث يري فيها الناخب اسمه معلقا في الكشوف ويدلي بصوته في الورقة الانتخابية ويضعها بنفسه داخل الصندوق الزجاجي وهو ما يوفر له قدرا من الطمأنينة في أثناء الانتخاب ولكن علي صعيد آخر فإن التصويت الالكتروني يوفر الوقت والجهد والمال الذي ينفقه المواطن للحضور خصيصا إلي بلده في أثناء الانتخابات, فهذه الطريقة أفضل في حالة القضاء علي المعوقات.
الوقت والمجهود
في حين يري ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصويت اصبح ضرورة خاصة أن ثورة25 يناير بدأت شرارتها الأولي بالتكنولوجيا الحديثة والعلم ولذلك لابد أن تتعامل الدولة مع كل أدوات العصر ومنها التصويت الالكتروني الذي سوف يؤكد نزاهة أي انتخابات قادمة والتي سوف تكون الأولي من نوعها في مصر لأنها لن تشهد أي محاولات للتزوير.
ويؤ كد قناوي أن المواطن المصري حتي وان كان لا يجيد القراءة والكتابة فهو شديد الذكاء ويستطيع بسهولة أن يتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة خاصة أن التصويت الالكتروني سوف يوفر وقتا ومجهودا مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة التي من المتوقع ان تكون عالية جدا في ظل استخدام هذا النظام في التصويت.
النظام الامثل
وربما يعتقد الكثيرون أن التصويت الالكتروني يعني ادخال بعض البيانات أو الأرقام عبر موقع علي شبكة الانترنت بدون الحاجة إلي التوجه إلي الجان الانتخابية ولكن الحقيقة كما يوضحها حاتم الأشقر مهندس برمجيات هي وجود عدة أنواع للتصويت الالكتروني ولكل واحد مميزات وعيوب كما انه لا يمثل النظام الأمثل في حماية الانتخابات من التزوير.
ويشير الأشقر إلي ان نظام التصويت الالكتروني تم استخدامه, في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية فلوريدا عام2002 وكذلك في الهند في عام2004وشارك في هذه الانتخابات نحو380مليون مواطن وأنه يتم عبر ماكينات خاصة تشبه الحاسب الآلي مزودة بشاشات تعمل باللمس أو مفاتيح خاصة تمثل اختيارات الناخبين ويكون علي الشاشة نفس الشكل الورقي الذي اعتاد عليه الناخبون حتي يكون الشكل متداولا مما يسهل الاستخدام. وتعطي الدولة كل ناخب شريحة أو ما يعرف بالميكروشب تحمل جميع بيانات المواطن ورقمه السري.. تشبه إلي حد ما الكروت المستخدمة في البنوك ويقوم بوضعها في الجهاز ليتعرف عليه وعلي مدي احقيته في التصويت.
أما الاسلوب الثاني المستخدم في هذه الأجهزة فهو توصيله بخط تليفون مؤمن تنقل من خلاله نتيجة التصويت مباشرة بعد قيام المواطن بإدخال رأيه وهذا الأسلوب يمكن ان يتعرض للقرصنة في أي مرحلة من مراحل نقل البيانات, وإذا لم يستطع ان يفك شفرة البيانات فسوف يلجأ إلي تعطيل الموقع من خلال الضغط عليه ولكن علي صعيد آخر فإن استخدام المواقع الالكترونية في التصويت يكون أقل تكلفة وأيضا مناسبا جدا للمصريين المقيمين في الخارج, حيث تكون درجة تأمين الموقع في الدول الأجنبية أقوي بالإضافة إلي قوة شبكات الاتصال التي قد تمثل عائقا لهذا النظام عند تطبيقه في مصر.
الزخم السياسي
من جانبه يؤكد محمد عثمان أصمين عام حزب الجيل أنه بمناسبة الزخم السياسي والانتخابي الذي تعيشه البلاد بعد ثورة يناير المجيدة يدور حوار مجتمعي واسع حول مواكبة التطورات التكنولوجية بان يكون التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة الكمبيوتر أو ما يطلق عليه( التصويت الالكتروني) وعليه فان فكرة التصويت الالكتروني متي توافرت لها جميع الضمانات التكنولوجية والقانونية تعتبر نقلة عظيمة في طريق الديمقراطية السليمة..سرية والكتمان
بالرغم من العديد من مميزات هذا النوع من التصويت والكلام مازال علي لسان محمد عثمان إلا انه محاط بالعديد من المخاطر حيث ينبغي أن تحاط العملية الانتخابية بالمباديء الأساسية المتعلقة بالسرية والكتمان وعدم اطلاع أي شخص علي بطاقة إبداء الرأي أو يطلع علي رأي الناخب, ولذا فان هذا النظام يجب أن يأخذ في الحسبان ضرورة المحافظة علي دقة عملية فرز الأصوات في ظل غياب أي تمثيل مادي لعملية الاقتراع, وحتي الآن( حسب آراء خبراء متخصصين) لا توجد طريقة في الوقت الحاضر يستطيع بها مصممو أنظمة الحاسوب ضمان أمن هذا النوع من التصويت بنسبة100% وذلك لتعرض هذه الأجهزة للخطر الدائم وعمليات القرصنة والاختراق مما قد يشكك في مصداقية العملية الانتخابية لأنه بحسب آراء العديد من الخبراء يجب تصميم بنية تحتية آمنة للانترنت وهذا من الصعب تأمينه بشكل كاف إلا قبل عشر سنوات علي الأقل. وعلينا أن نبدأ نخطو في هذا المجال, بحيث لا مانع من البدء في السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في مراكز اقتراع الكترونية في السفارات والقنصليات المصرية كبداية لدخول مصر طريق هذا النوع من التصويت, ثم نبدأ في إعداد البنية التشريعية والتكنولوجية اللازمة لتأمين نزاهة وشفافية التصويت الالكتروني, حيث ان التشريعات القائمة في الوقت الحالي لا تسمح باتباع هذا الاسلوب التصويتي وفي كل الظروف علينا أن نبدأ من الآن بحيث تتضح هذه التجربة وتصل إلي مرحلة الكمال من حيث النزاهة وضمانات عدم اختراق الأنظمة التكنولوجية ودقة الفرز وسرية الاقتراع.. لآخره من خلال خطة تبدأ من الآن لمدة عشر سنوات حتي تتوافر جميع الضمانات لهذا التصويت والذي سيصبح أمرا عاديا في يوم من الأيام بعد ثورة يناير التي كان للانترنت دور كبير فيها.