مشروع التصويت الالكتروني أثار الجدل حول تطبيقه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمصر.. وتركزت الخلافات حول الموازنة بين الفوائد المحتملة للتصويت والعيوب التي قد يتعرض لها ومدي امكانية تطبيقه في هذه الفترة. وفي هذا التحقيق نتناول مختلف الرؤي والتصورات حول التصويت الألكتروني لدي الناخبين( معارضة أو مؤيدة أو متحفظة).. بالإضافة إلي عرض رأي الجهات التي قامت بدراسة المشروع والمعوقات المحتملة التي قد تعترض تنفيذه. في البداية يذكر خالد الغزالي من شباب25 يناير أن التصويت الإلكتروني لا يتناسب مع ثقافة المواطن المصري البسيط الآن, فعلينا التمهل والتريث وأن نأخذ الأمور بشكل أسهل عن طريق الرقم القومي وإن كان التصويت الإلكتروني أجدي بالنسبة للمصريين بالخارج إذا تقرر مشاركتهم. ويؤكد نشأت الديهي ناشط سياسي من ثوار البحيرة أن فكرة التصويت الإلكتروني ليست جديدة, فهي مطبقة في بعض الدول المتقدمة التي خطت خطوات جادة في طريق الديمقراطية, ونحن من أول الطريق, ويجب علينا أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون, فتطبيق التصويت الإلكتروني سوف يؤدي إلي القضاء نهائيا علي ظاهرة التزوير والتلاعب, بالإضافة إلي سرعة إعلان النتائج, ولكنه يحتاج إلي حزمة من الإجراءات والتدابير يغلب عليها الطابع الفني, بالإضافة إلي التكلفة المادية العالمية للمشروع, كما أن تصميم نظام الكتروني يشمل قاعدة بيانات للناخبين والدوائر الانتخابية وصفات المرشحين وعددهم يحتاج إلي فترة طويلة حتي يخرج بالشكل المطلوب الضامن للنجاح, كما نحتاج إلي البرامج التدريبية المطلوبة والتي تحتاج إلي إعداد برنامج متكامل يغطي جميع أنحاء الجمهورية. وينبه الدكتور محمد سيد أحمد رئيس الشئون السياسية بالحزب الناصري إلي أنه ليست لدينا امكانية لتطبيق هذا النظام في الوقت الراهن لأنه يحتاج إلي تكنولوجيا لم نتوصل إليها بعد, فعندنا24% نسبة الأمية الأبجدية مما يؤدي إلي صعوبة التعامل مع التصويت الإلكتروني بالنسبة للأميين. فالأماكن الأكثر مشاركة في الانتخابات هي المناطق الريفية, حيث يعتمد المواطنون فيها علي القبلية والعصبية, في حين أن المشاركة في المدن والحضر ضعيفة مع أنهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا الحديثة, فلابد من إعادة تأهيل المجتمع للتجاوب مع هذا التطور ودراسة الإمكانات ومدي صلاحيتها للمجتمع المصري في الوقت الراهن, ولابد من محو الأمية الأبجدية والأمية التكنولوجية أولا. ويقول الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر إن تصور الحزب للتصويت الألكتروني بأن تكون هناك خطوط ربط كالتي تربط بين فروع البنوك, بحيث يتم انشاء وربط مئات اللجان التي يتم التصويت فيها ليمكن للناخب التوجه إلي أقرب فرع للجنة الإلكترونية بشرط أن يشرف عليها أحد القضاة, وأن تتم تغذية خطوط الربط بالبيانات الخاصة بالناخب نفسه للإدلاء بصوته عبر أجهزة كمبيوتر. ولمعرفة مدي امكانية تطبيق هذا النظام من عدمه قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إنه يصعب تنفيذه في هذه المرحلة, كما قرر معدو البرامج الذين أفادوا بعدم امكانية تطبيقه حاليا. وأكد الدكتور أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية والمفوض ببعض اختصاصات الوزير أن نظام التصويت الالكتروني سيكون صعب التنفيذ في الانتخابات البرلمانية, ولهذا تم تأجيله إلي مرحلة لاحقة لما يحتاجه من اسلوب متعدد القنوات ولا نستطيع تفعيله بهذه السرعة لأنه يحتاج إلي آليات لتنفيذه, منها أن تكون كل اللجان مزودة بأجهزة تسجيل الكترونية تناسب القواعد المنظمة للانتخابات, وفي نفس الوقت مناسبة لشرائح المجتمع المختلفة ليستطيع الجميع استخدامها سواء أميا أو متعلما.
