وزير الإسكان يطالب بسد الثغرات التشريعية لمخالفات البناء

كتب سامح لاشين‏:‏
أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أن هناك حالة كبيرة من الانفلات في المناطق الحضرية والريفية بشأن محالفات البناء واصفا هذه المشكلة بأنها وحش سرطاني لكنه شدد علي أن الحكومة تقوم بجهد غير عادي لمواجهة هذه المشكلة‏.‏ وطالب الوزير في اجتماع طاريء للجنة الإسكان بمجلس الشوري مساء أمس الأول برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة بضرورة سد الثغرات التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة ومؤكدا أن هناك اقتراحا بأن تكون المخالفة بمثابة جناية.
وقال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان أنه قدم تقريرا مبدئيا يدعو إلي فرز العقارات وفقا لشروط هندسية ومجسات, وهو التقرير الذي اعتمد فيه علي دراسات من المعهد الأمريكي للبناء, مشيرا إلي أن تكلفة فرز 300 ألف عقار تصل إلي6 مليارات جنيه نظرا لأن تكلفة فرز العقار الواحد تبلغ 20 ألف جنيه,
ومن جانبه قال النائب محمد عوف عضو اللجنة إن مسلسل الانهيارات لن يتوقف, والقاتل دائما فيها هو الإهمال, مشيرا إلي أن مصر هي البلد الوحيد الذي يوجد به تسقيع للأراضي والعقارات ويفتقر إلي الرقابة وأن الثروة العقارية بمصر مال ضايع داعيا إلي وجود شرطة متخصصة وأن تكون هناك رقابة علي عملية البناء وأن تتحمل الشركة البانية مسئولية سلامة البناء لفترة طويلة كما هو الحال في بلاد أخري كإمارة دبي مثلا التي تصل مسئولية الشركات البانية فيها إلي نحو 30عاما.
ودعا النائب المهندس جمال هيبة إلي سرعة تقديم الحكومة تعديلاتها التشريعية المقترحة بشأن المباني المخالفة وطالب كل صاحب مبني بأن يحصل علي شهادة صلاحية مشددا علي ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين.
وانتقد المهندس النائب خالد شلش عجز الحكومة عن وقف أية مخالفات في مجال البناء وقال إن وقف دور مخالف سيكون رادعا للكثيرين, مشيرا إلي أن الدور المخالف يدفع عنه صاحب المبني أموالا كثيرة تصل إلي 120 ألف جنيه تسدد إلي المجلس المحلي, وهو ما يغري بتركه علي مخالفته.
وضرب النائب مثالا بدائرته في مدينة طنطا حيث كان هناك مبني مخالف علي بعد 100 متر من مقر المحافظة ومع ذلك وقفت المحافظة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا.