خطة عاجلة لتطوير السكك الحديدية

الشوري يحمل الحكومة مسئولية حادث قطار البدرشين‏..‏ والنيابة تستمع لأقوال المصابين

لليوم الثاني علي التوالي تواصلت أمس ردود فعل وتداعيات حادث قطار البدرشين من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها‏.‏ وكالعادة أعلنت الحكومة خطة عاجلة لتطوير السكك الحديدية. وأكد حاتم عبداللطيف وزير النقل, أن قطاع السكك الحديدية عاني الإهمال, مشيرا إلي وجود3300 عربة سكك حديدية80% منها انقضي عمرها الافتراضي, كما يوجد360 جرارا معظمها انقضي عمره الافتراضي.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس إن رئيس الجمهورية طلب خطة عاجلة وطويلة الأجل لتطوير السكك الحديدية وسنعرضها عليه الأسبوع المقبل, وسندرس بدائل لهيكلة القطاع مرة أخري, مشيرا إلي أنه طلب470 مليون جنيه لقطع الغيار وعمرة الجرارات, و105 ملايين دفعة شراء عربات جديدة, وتمت الموافقة علي هذه الاعتمادات المالية بشكل عاجل.
وأشار إلي وجود تعاقد علي تطوير171 مزلقانا, وتم طرح150 مزلقانا للتطوير في مناقصة يبت فيها نهاية شهر فبراير المقبل, وسينتهي بنهاية2013 تطوير321 مزلقانا, وتم توفير الاعتماد المالي اللازم لذلك.
وأوضح أن هناك تعاقدا لشراء221 عربة جديدة, وسيتم شراء336 عربة أخري, بالإضافة إلي تطوير قطاع الصيانة الذي يعاني مشكلة عدم توافر قطع الغيار, حيث يحتاج القطاع إلي170 مليون جنيه لإجراء الصيانة الدورية و300 مليون جنيه للجرارات.
وأكد الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أنه يتابع أولا بأول سير التحقيقات التي تجريها النيابة حول حادث قطار البدرشين, حتي يتم الكشف عن الملابسات ومحاسبة المقصرين وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
واستعرض المجلس خطة الحكومة التي بدأ تنفيذها منذ فترة لتطوير قطاع السكك الحديدية, بما فيها تحديث وتأمين المزلقانات, وتحديث وإحلال الجرارات والعربات, ورفع معدلات أداء العنصر البشري, وإزالة الإشغالات والتعديات.
علي جانب آخر, حمل مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي الحكومة المسئولية كاملة عن حادث قطار البدرشين.
وطالب بإجراء تحقيق واسع يشمل جميع المسئولين, ودعا المجلس وزير النقل إلي إجراء تغييرات هيكلية بالجهاز الإداري للسكك الحديدية لتوفير الأمن والأمان للركاب.
من جانبها, انتقلت نيابة الجيزة للمرة الثانية إلي مكان الحادث للمعاينة, وتحديد أسباب وقوع الحادث, وقررت إخلاء سبيل ناظر محطة البدرشين, لثبوت عدم مسئوليته, ومازال سائق القطار محبوسا, حيث أمرت النيابة بإجراء تحاليل طبية له, للتأكد من تعاطيه مخدرات من عدمه.
وقد أنكر السائق ما تردد حول توقف القطار في المنيا بسبب عطل, مشيرا إلي أن توقفه كان اضطراريا بعد أن طالبه مسئولو برج المراقبة بذلك.
وانتهت النيابة من سؤال المصابين عدا أصحاب الحالات الحرجة الذين سيتم سؤالهم عقب تماثلهم للشفاء.
وقد تماثل25 من مصابي الحادث للشفاء, وغادروا المستشفيات التي تدفق عليها ذووهم وأقاربهم للاطمئنان عليهم قادمين من محافظات سوهاج, وأسيوط, والوادي الجديد.
ومازال باقي المصابين, وعددهم102, يعالجون في المستشفيات.
وأكد محمد أبواليزيد عبدالله, رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو, أن المجمعة ستقوم بصرف20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي, كما سيحصل كل مصاب بعجز كلي دائم علي المبلغ نفسه, أما المصاب بعجز جزئي فسوف يحصل علي تعويض بناء علي نسبة الإصابة, وفقا لما يقرره القومسيون الطبي.
وقرر الدكتور علي عبدالرحمن, محافظ الجيزة, صرف خمسة آلاف جنيه تعويضا لأسرة كل متوفي في الحادث, وألف جنيه لكل مصاب, وستنتقل لجنة من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة إلي المستشفيات لبدء الصرف للمصابين, علي أن يتم الصرف لأسر الشهداء فور تحرير شهادات الوفاة.