..‏ واختناقات البوتاجاز تنتظر الكوبونات

بعد أن تم تأجيل توزيع كوبونات أنابيب البوتاجاز علي المستفيدين من بطاقة التموين الذكية أكثر من مرة‏,‏ أصدرت وزارة التموين‏260‏ مليون كوبون يستفيد منها65 مليون مواطن مقيدين علي16 مليون بطاقة تموين ذكية علي مستوي الجمهورية، ويقول فهمي حسين موظف إن المشكلة تتفاقم بشدة مع بدء فصل الشتاء, حيث تتزايد معدلات الاستخدام, كما أن المشكلة تتكرر وتنتهي بعد فترة ثم تعود مرة أخري والضحية المواطنون البسطاء الذين يدفعون الثمن منذ مدة طويلة, وفي كل مرة تتوصل الحكومة إلي حل مؤقت لكن لا يحدث أي شيء فعندما عرضت الحكومة مشروع الكوبونات شعرنا بأن الأزمة في طريقها للحل ولكن الواضح أن المشروع يواجه مصيرا غامضا والحكومة ترجيء تطبيقه علي مستوي المحافظات, ويبدو أن المشروع يحتاج إلي دراسة وتطبيقها يحتاج إلي أعوام قادمة حتي يصبح توصيل الغاز إلي منازل العشوائيات أسهل من توفير إسطوانة بوتاجاز علي الرغم من أن وزير التموين صرح ببدء صرف كوبونات أسطوانة البوتاجاز من يوم15 ديسمبر الحالي.
إلا أن الشعبة العامة للمواد البترولية بالإتحاد العام للغرف التجارية, قد انتقدت تنفيذ قرار توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات في المحافظات التي أعلنت الحكومة تطبيق التجربة بها, وذلك لعدم وجود آليات واضحة للتنفيذ, خاصة في ظل تفاوت سعر الإسطوانة من مركز إلي آخر لتتراوح الأسعاربين5 و10 جنيهات من خلال المستودع.
ويوضح الدكتور حسام فرحات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية, أن تطبيق مشروع الكوبونات لا يتم إلا في حالة وجود نية وإرادة سياسية للتنفيذ لأن التوزيع بالنظام الحالي يعد إهدارا للمال العام والهدف الرئيسي من المشروع الجديد هو تحقيق إستقرار مؤقت وهو عبارة عن مسكن حتي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة, كما أن الكوبونات قابلة للتزوير علي الرغم من وجود علامة مائية بها ولكن هناك إمكانية التزوير, لذا يجب وضع آلية لتوزيع الكوبونات علي المواطنين ومن لا يحمل بطاقة تموين يمكنه إثبات حقه في الكوبونات عن طريق قسيمة الزواج, ويجب تحديد سعر بيع الاسطوانات للمواطنين بسعر5 جنيهات من المستودع و7 جنيهات عند التوصيل للمنزل و8 جنيهات للمواطنين الذين يسكنون في مناطق بعيدة أو في أدوار مرتفعة.
أما المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين, فيوضح أن الوزارة إنتهت من توزيع نحو260 مليون كوبون علي مديريات التموين بالمحافظات تمهيدا لتوزيعها علي المستفيدين من بطاقات التموين والذين يبلغ عددهم65 مليون مواطن مسجلين في16 مليون بطاقة تموين إلي جانب فتح باب التسجيل لغير المستفيدين من بطاقات التموين.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تقوم بحملات يومية مكثفة علي مستودعات الغاز لمنع حدوث السرقات أو حتي تسريب الأسطوانات من المستودع وبيعها بأسعار خيالية تصل إلي50 أو100 جنيه في السوق السوداء.
أما عبدالله زعزع مقرر لشعبة المواد البترولية فيقول: إن تجربة كوبونات البوتاجاز ماهي إلا محاولة من الحكومة للسيطرة علي التلاعب في السوق السوداء والحد من الممارسات غير الشرعية التي كانت تسيطر علي سوق البوتاجاز, كما أن المشكلة لا تكمن في تطبيق الكوبونات من عدمه إنما العبرة في مدي وفرة المنتج في حد ذاته وهو الأمر الذي سيؤدي إلي نجاح المشروع أو فشله, مشيرا إلي أن هناك عجزا واضحا في بعض المحافظات منها محافظات الصعيد التي تسبب أزمة كبيرة وملحوظة في الدولة لأنهم يمثلون فئة كبيرة من محدودي الدخل, لذلك تحاول الحكومة حل هذه الأزمة المتكررة من خلال توفير المنتج ثم تطبيق مشروع الكوبونات.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات, إن هذا النظام قد يشوبه العديد من المشاكل وسيوجد أيضا طبقة من الوسطاء وبالتالي سيؤدي إلي إهدار جزء كبير من الأموال المخصصة لدعم الفقراء, ويعد هذا إستمرارا للحلول الجزئية والمؤقتة ويري أن الحل الجذري والأمثل هو تحويل هذا الدعم العيني إلي دعم نقدي.