تضارب تصريحات النيابة حول تسوية مديونيات رشيد وغالي وسالم

في المستشار طلعت عبدالله النائب العام صحة الأنباء التي كانت قد ترددت حول قيام عدد من مسئولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد بتقديم طلبات الي النيابة العامة للتصالح‏,‏ تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم‏.‏ صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام.
وكان المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد صرح بأنه وافق علي طلب كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ورجلي الأعمال حسين سالم والمقيمين حاليا خارج البلاد وعدد آخر من رجال الأعمال بإجراء تسويات مالية للمديونيات المستحقة عليهم للدولة في القضايا التي تجري نيابة الأموال العامة تحقيقات بشأنها وقضايا المال العام الخاصة بهم والمنظورة حاليا أمام محاكم الجنايات.
وقد تلقي المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا مراسلات ومخاطبات من الخارج من كلا من رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وحسين سالم برغبتهم في التصالح وتسوية مديونياتهم, وردت النيابة بمراسلات اليهم بالموافقة بشرط ألا تكون أيديهم ملوثة بدماء الشهداء وجدية السداد.
ويقوم المحامون الموكلون عنهم حاليا بحصر المبالغ المالية والمديونيات الخاصة بكل واحد منهم والقضايا التي يجري فيها التحقيق والقضايا المتداولة بالمحاكم تمهيدا لإعداد تسويات لسداد هذه المديونيات في قضايا المال العام لهم.