تقدر بمئات الملايين .. النائب العام يوافق على

تسوية مديونيات رشيد وغالى وسالم ومنصور

وافق المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا على طلب كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية . الأسبق ورجلى الأعمال حسين سالم و ياسين منصور والمقيمين حاليا خارج البلاد وعدد آخر من رجال الأعمال بإجراء تسويات مالية للمديونيات المستحقة عليهم للدولة فى القضايا التى تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات بشأنها وقضايا المال العام الخاصة بهم والمنظوره حاليا أمام محاكم الجنايات .

واكد المستشار مصطفى الحسينى بأن المستشار طلعت عبد الله النائب العام يوافق على مبدأ التصالح بشرط الا يكون أيدى أحد من هولاء قد تكون ملوثة بدماء الشهداء من المتظاهرين .
وأن تكون هناك جدية فى سداد المديونيات والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات .

وقد تلقى المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا مراسلات ومخاطبات من الخارج من كلا من رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وحسين سالم و ياسين منصور برغبتهم فى التصالح وتسوية مديونياتهم وردت النيابة بمراسلات إليهم بالموافقة بشرط ألا يكون أيديهم ملوثة بدماء الشهداء وجدية السداد .

ويقوم المحامون الموكلون عنهم حاليا بحصر المبالغ المالية والمديونيات الخاصة بكل واحد منهم والقضايا التى يجرى فيها التحقيق والقضايا المتداولة بالمحاكم تمهيدا لإعداد تسويات لسداد هذه المديونيات فى قضايا المال العام لهم .