يعتقد بعض أعضاء جبهة الانقاذ ان المبادرة الشخصية التي قدمها عمرو موسي بتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية وتشارك فيها كل القوي السياسية , تواجه مخاطر الازمة الاقتصادية, وتفتح الباب للخروج من مأزق الخلاف بين الحكم والمعارضة كانت سخية اكثر مما ينبغي, خاصة ان معظم فرقاء جبهة الانقاذ يتوافقون علي عدم الدخول في حوار مع الحكم, دون ألتزام رسمي موثق بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد, يودعه رئيس الجمهورية في مجلس النواب يوم افتتاحه. لكننا نري علي الجانب الاخر اطرافا في جبهة الانقاذ تغالي في شروطها المسبقة من اجل استئناف الحوار مع الحكم, وتتمسك بمطالب عديدة تبدأ من ضرورة التوافق علي بنود قانون الانتخاب الجديد إلي المطالبة بإلغاء المادة219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة, وتعديل تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بحيث يتم من خلال اغلبية مجلس النواب وليس مجلس الشوري, ويتم عزلهم بموافقة ثلثي اعضاء هذا المجلس, إضافه إلي المطالبة بحذف بعض الفقرات من عدد من مواد الدستور, اهمها الماده181 التي تنص علي ممارسة الحريات والحقوق, بما لا يمس المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع, الامر الذي يمكن ان يهييء ذرائع عديدة للتدخل في هذه الحريات. وتزداد المشكلة تعقيدا لان الدستور الجديد يشترط لتعديل أي من مواده موافقة ثلثي أعضاء البرلمان, واجراء استفتاء جديد علي المواد التي تم تعديلها بما يزيد من صعوبة العملية, ويجعل التزام رئيس الجمهورية بالتعديل مجرد وعد معلق يصعب ضمانه وتنفيذه.., وما من مخرج صحيح من هذه المتاهة سوي الخروج من مصيدة إنتظار الحوار والنزول إلي الدوائر الانتخابية دون إبطاء, لان الحوار لن يحقق الكثير إذا لم يلتزم الطرف الاخر بالتوقف عن فرض الامر الواقع والامتناع عن انتاج تشريعات جديدة تستبق نتائج الحوار, فضلا عن ضرورة عدم إستنزاف الجهد والوقت في اعتصامات ومليونيات لا تفيد كثيرا لان ساحة المعركة انتقلت من الميادين إلي الدوائر الانتخابية.., وإذا كانت جبهة الانقاذ تملك قدرة تأثير عالية في المدن والتجمعات الحضارية فإن ما ينقصها بالفعل هو التركيز علي دوائر الارياف خاصة في صعيد مصر, وإيقاظ همم الاقباط كي يذهبوا إلي صناديق الانتخاب باعتبارهم مصريين أقباطا من حقهم ان يختاروا ما يرونه الاصلح دون خوف, ويسبق ذلك كله تقديم مرشحين عن المعارضة المدنية من داخل جبهة الانقاذ او خارجها, قادرين علي المنافسة يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة يمكن ان يكسبوا ثقة الناخبين. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد