وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي إحالة كل من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة و11 من مسئولي شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول خلال عام1999 إلي محكمة الجنايات بتهم التربح والاضرار العمدي بالمال العام, والتزوير والاشتراك فيها. كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال حسين سالم ونجليه وأزواجهم وأولادهم القصر, مع ادراج اسم حسين سالم ونجليه علي قوائم ترقب الوصول علي ذمة القضية. وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه الموجودين حاليا بأسبانيا علي ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية, وذلك عقب رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين المذكورين.