النقض تسلمت طعن النيابة علي براءة المتهمين في موقعة الجمل

أرسلت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام أمس إلي محكمة النقض مذكرة الطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الاتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين يوم‏32‏ فبراير‏2011‏ المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل والمتهم فيها‏25‏ من كبار المسئولين ونواب البرلمان في النظام السابق وبعض رجال الأعمال علي رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‏ , وأوضحت النيابة في أسباب مطالبتها بالطعن علي الحكم أنه يتعين علي المحكمة أن تضفي علي الواقعة الوصف الصحيح, وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة إلا أنها قضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيسا علي خلو الأوراق من دليل علي توافر أي صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إلي المطعون ضدهم.
وأشارت النيابة في مذكرتها إلي أن القانون نص علي أن يعاقب مدبرو التجمهر ويكونوا مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل, وأضافت بالمذكرة أن الحكم لم يبين مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم جائزة الحدوث, وأوضحت المذكرة أن الحكم طرح هذه التقارير المشار إليها بعبارة مجملة, وهي أن الأوراق خلت من دليل يقيني علي حدوث حالات الوفاة أو الإصابات في ميدان التحرير في تاريخ الواقعة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان, قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية, وأكدت في أسباب حكمها, أنها لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوي, حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية, كما تبين أن بعض الشهود كانوا من المسجلين الخطرين. وأضافت المحكمة أنها أطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني الذي قال إنه لم يرصد قتلي بميدان التحرير.