باكستان تحترق بنيران العنف الطائفي

العنف الطائفي مشكلة لها جذور طويلة ومعقدة في باكستان‏,‏ ولعل الحادث الدامي الذي شهده إقليم‏'‏ بلوشستان‏'‏ وراح ضحيته عشرات الشيعة منذ أيام‏ , لم يكن إلا حلقة في سلسلة العنف ضد الأقليات الدينية في هذه الدولة التي مزقها المتطرفون وإرهابهم.
وقد شهدت باكستان مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدل العنف ضد الهزارة الذين يشكلون الأقلية الشيعية, ويرجع المحللون السبب في ذلك إلي تغيير قيادات تنظيم القاعدة في باكستان, حيث قتل323 شيعيا واصيب المئات منهم خلال2012 وحده, وكانت آخر هجمات العنف الطائفي في23 ديسمبر الماضي حيث لقي19 شيعيا مصرعهم بعد أن استهدفت جماعة متطرفة حافلة كانت تقلهم قرب مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان, فيما كانوا في طريقهم إلي إيران. وتبني الهجوم جيش الإسلام, وهي جماعة منشقة عن جماعة لشكر جهنكو, وهم متطرفون مقربون من طالبان ومن القاعدة, وهي المسئولة بشكل أساسي عن تصاعد العنف الطائفي في باكستان. طائفة الهزارة التي استقرت في باكستان منذ100 عام بعد أن هاجرت من أفغانستان استهدفها المسلحون بشكل منهجي خلال العام الماضي خاصة خلال الاحتفال بذكري عاشوراء كما اغتالت حركة طالبان عددا من أبرز قياداتها الدينية. وبالرغم من ارتفاع العنف ليس ضد الشيعة فقط بل ضد الأقليات الأخري إلا أن السلطات الباكستانية لم توجه الاتهام لشخص واحد من الذين اعتقلتهم للعثور علي المسئولين عن هذه الأحداث الدموية.
وخلال العشرين عاما الماضية, تبادل المتطرفون من الجانبين الملاحقات والاختطاف والقتل المنظم, وتغيرت خريطة العنف الطائفي بين السنة والشيعة بشكل كبير في باكستان, ففي خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت المشكلة خطيرة في كراتشي إلا أن العدوي انتقلت لتشمل إقليمي السند والبنجاب وبلوشستان و روالبندي وأماكن أخري. وتفجرت أعمال العنف الطائفي تحديدا في نهاية1979 عندما أعلن الرئيس الراحل ضياء الحق عن أسلمة السياسات الباكستانية وذلك لإضفاء الشرعية علي حكمه العسكري بعد انقلابه الأبيض علي الرئيس ذو الفقار علي بوتو, وكانت هذه البداية لتقوية شوكة الجماعات الإسلامية المتشددة في باكستان. وتزامن ذلك مع انتشار الأسلحة في البلاد عقب بدء الجهاد ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان وتدفق المجاهدين من أنحاء العالم لشن حرب بالوكالة ضد السوفيت, وتشكلت جماعات مسلحة مثل فرسان الصحابة وجيش محمد وكذلك أخري شيعية مثل تحريك الجعفرية.
وشهدت السنوات التالية للغزو السوفيتي والثورة الإيرانية ارتفاع وتيرة العنف الطائفي والتي راح ضحيتها المئات, وفي2002 حاول الجنرال برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق إطلاق مبادرة لوقف نزيف الدماء بين الجانبين إلا أنها فشلت مثلها مثل حملات ومبادرات أخري.
الأزمة تزداد تعقيدا عندما يجد المتطرفون ملاذا آمنا, وبالرغم من الحملة الأمنية التي شهدتها كراتشي في نهاية الألفية الثانية حيث قامت الشرطة الباكستانية بقتل واعتقال عشرات المسلحين, إلا أنهم مع أي انفلات أمني يعودون إلي هذه البؤر مرة اخري. وتبدو كراتشي نموذجا لذلك والتي شهدت انتكاسة للجهود الأمنية لحمايتها من المتطرفين, وهو ما جعل المدينة تشهد أعلي نسبة عنف طائفي خلال العامين الماضيين.
كما تعد المناطق القبلية الحدودية بين باكستان وأفغانستان نموذجا آخر لهذه الظاهرة حيث تكافح إسلام آباد لاستعادة سلطتها علي هذه المنطقة, ولعبت عدة عوامل داخلية وخارجية دورا في تعميق أزمتي التطرف الديني والعنف الطائفي في باكستان ومنها: الوضع الأمني الهش, والأزمات الاقتصادية, والخلافات الحدودية والتهريب والحرب علي الإرهاب والتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية, والفساد الذي رفع من نسبة الإحساس بعدم المساواة وعدم التسامح الديني وتهميش الشباب وتصاعد العنف في المجتمع الحضري. المدهش والمثير للتساؤلات أنه يتم الزج بأطراف أخري في هذا الصراع, تارة تكون إيران هي الداعمة والممولة للمسلحين الشيعة, وتارة أخري يتهم المسلحون الهند بالتورط في مثل هذه الهجمات.
أيضا لعب قانون التجديف المثير للجدل دورا في إشعال الفتنة حيث اعتبره البعض مبررا قانونيا لاضطهاد الأقليات الدينية, وبسبب هذا القانون تم اغتيال حاكم البنجاب سلمان تسير وبعده بشهرين وزير شئون الأقليات شهباز باتي لمعارضتهما لهذا القانون.
وعندما تصمت السلطات الباكستانية عن مثل هذه الحوادث ولا تسفر تحقيقاتها عن التوصل إلي مرتكبيها, يصبح الغموض هو سيد الموقف, ويصبح الثأر والهجمات الانتقامية هدفا للجانبين, ومع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية العام المقبل, ستتحول دفة الصراع من أفغانستان إلي باكستان وسينصب تركيز الجماعات المسلحة علي إسلام آباد وحدها التي لا تصمد طويلا في وجه جحافل التطرف.