أي زائر للدول العربية في الخليج يلحظ منذ الوهلة الأولي ظاهرة العمالة الآسيوية المنتشرة بأعداد كبيرة في تلك الدول, حتي إن وزير العمل البحريني مجيد العلوي حذر من تحول تلك الظاهرة إلي تسونامي بشري آسيوي. قد يضرب دول الخليج في وقت لاحق فقال إن بعض دولنا الخليجية فقدت هويتها الخاصة وتركيبتها السكانية, وأصبح يصعب علي زوارها أن يميزوا إن كانوا بالفعل في دول عربية أم آسيوية!. فقد تدفقت العمالة الآسيوية علي دول الخليج بعد حدوث الطفرة في اسعار البترول منذ حرب1973 حتي الآن وما نتج عن ذلك من استثمار لعائداته الهائلة في مشروعات التنمية, حتي بلغ تعداد هذه العمالة حاليا18 مليونا بما يزيد علي نصف السكان وبلوغ حد الأغلبية بالنسبة لمواطني بعض الدول الخليجية فقد بلغت نسبة الآسيويين80% بالإمارات و72% بقطر و62% بالكويت و50% بالبحرين و32.2% بالسعودية و27.3 بسلطنة عمان, حولوا وفقا لتقديرات البنك الدولي166 مليار دولار عام2010 الي دولهم. واذا كانت الدول العربية في الخليج قد فضلت العمالة الآسيوية علي العمالة العربية بسبب انخفاض أجورها وسقف مطالبها, فإن هذه العمالة احدثت خللا كبيرا في التركيبة السكانية وآثارا اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية ودينية لغوية سلبية علي المجتمعات العربية الخليجية. إننا ندق ناقوس الخطر وننبه القادة العرب خلال مشاركتهم في القمة الاقتصادية المقرر عقدها بالرياض يومي21 و22 يناير الحالي, الي ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة وتأثيراتها السلبية, واتخاذ قرارات شجاعة بشأن احلال العمالة العربية المدربة محل العمالة الآسيوية تدريجيا, خاصة أن الدول الأسيوية المصدرة لتلك العمالة تدعمها منظمات عالمية كمنظمة الهجرة الدولية, تعتبر العمالة الأسيوية عمالة مهاجرة وليست مؤقتة, وتطالب بتجنيسها في الدول الوافدة إليها ومنحها حقوقا سياسية أسوة بمواطني دول الخليج. وهو ما حذر منه الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان رئيس الامارات السابق بقوله: أخشي أن نصبح في المستقبل غرباء في أوطاننا!. [email protected]