بعد البحرين..قطر تدرس إلغاء نظام الكفيل

بعد البحرين.. قطر تدرس إلغاء نظام الكفيل
محيط - السيد حامد
بعد الخطوة التي اتخذتها البحرين منذ قرابة شهر بإلغاء نظام الكفيل, كشفت قطر أمس علي لسان رئيس وزراءها أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النظام مصادرة لحرية العامل.
ونقلت وسائل الإعلام القطرية أمس عن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القول بان موضوع إلغاء الكفالة في قطر كانت تتم دراسته منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال الشيخ آل ثاني إنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع بحيث "نخرج بقرار لا يضر العمالة ولا يضر المواطنين في مسؤولياتهم بالنسبة لنظام الكفيل".
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالخطوة التي أقدمت عليها البحرين قائلا إن "ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه نتخذ الأجراء المناسب".
من جانبه, أكد وزير العمل البحريني رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي في تعليقه على دراسة قطر إلغاء العمل بنظام الكفيل، أن دول الخليج العربي ستستجيب في نهاية المطاف للمستويات الدولية المطلوبة في التعامل مع العمالة الأجنبية.
ووصف العلوي نظام الكفيل بأنه نظام غير حضاري، وأعاد التأكيد علي أن إلغاء هذا النظام لا يؤثر على الاقتصاد، والبحرين دائماً رائدة، ودول الخليج تدرس الفكرة التي تطبقها البحرين.
وتتعرض دول الخليج لانتقادات مستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان, وكان آخرها الانتقادات منظمة "هيومان رايتس ويتش" لدولة الإمارات العربية المتحدة, حيث طالبت المنظمة بصون حقوق العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور.
وتتخوف دول الخليج من تأثير تزايد العمالة الأجنبية على التركيبة السكانية لدول المجلس, ويقدر وزير العمل البحريني مجيد العلوي عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليون عامل ويتوقع وصول العدد إلى 30 مليون في عام 2018. وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة الخليجية واحتياجها إلى مزيد من العمالة وخصوصاً في مجال البناء.
كما تتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، أقامات دائمة وتجنيسهم أيضا, وهو الأمر الذي يشكل مصدر خطورة للهوية الثقافية والاجتماعية للدول الخليجية وخاصة الإمارات والبحرين وقطر والكويت. فالبحرين يشكل الأجانب فيها نحو نصف السكان، والكويت 56 % والإمارات ما يقارب 80 %، بينما قطر 70 % من سكانها من غير المواطنين.