البحرين: رجال الأعمال وراء تأجيل قرار تحديد مدة بقاء العامل محيط - السيد حامد
فتحت الخطوة التي اتخذتها البحرين بإلغاء نظام الكفيل الباب أمام مطالب عديدة تنادي بضرورة إصلاح أحوال العمالة في دول الخليج, ومشكلة العمالة الأجنبية في تلك الدول بعدما أصبحت تزيد أعدادها علي عدد سكان دول أربعة دول خليجية من أصل ست وهي قطر والبحرين والكويت والبحرين.
وفي هذا الصدد أكد وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن "هناك لوبي قوي لرجال الأعمال في الخليج، ربما يقف وراء عدم تبني قادة الخليج لقرار تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بمدة خمس سنوات". وأضاف "ان أصحاب العمل يقولون اننا ندرب هذا العامل، ونجهزه على طريقتنا ولا يمكننا القبول بقانون كهذا".
وشرح الوزير البحريني في حديث مع صحيفة الحياة اللندينة مشكلة العمالة في دول الخليج بصفة عامة والبحرين بصفة خاصة قائلا "أن اليد العاملة الأجنبية غير العربية تفوق للأسف نصف إجمالي اليد العاملة في البحرين, وهذه مشكلة كبيرة جداً، خصوصاً ان 90 % منهم آسيويون و80 % من هؤلاء من منطقة واحدة في الهند".
وشدد على "وجود نوعين من اليد العاملة الآسيوية، الأولى هي من المحترفين والمهنيين، مثل الأطباء أو المهندسين وغيرهم. وهناك أيضاً العمال المحترفون وتبلغ نسبتهم 82 % من اليد العاملة الآسيوية، وهنا تكمن الخطورة، خصوصاً ان هؤلاء لا يتحدثون اللغة العربية أو الإنجليزية.
وبين العلوي أن وزراء العمل الخليجيين اتفقوا على أنه يمكن للمحترفين البقاء، لأن هؤلاء غالباً ما يعودون إلى بلدانهم وهم حتى لو بقوا لا يشكلون خطراً على الهوية فنسبتهم قليلة وينخرطون في المجتمعات، "أما النصف الثاني فمن الضروري وضع سقف لوجودهم في بلادنا، حددناه بخمس سنوات عليهم الخروج بعده إلى بلدانهم أو دول خليجية أخرى"، لافتاً إلى أن من يغادر لسنوات يستطيع العودة إلى العمل في البلد الذي غادره.
ونبه إلى "اننا لسنا عنصريين، لكننا نريد الحفاظ على هويتنا، ولا بد من الإشارة إلى اننا بالطبع لا نتحدث عن العمال العرب أبداً، فهم جزء منا ومن هويتنا وثقافتنا".
وتذكر الإحصائيات أن عدد العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الست تبلغ أكثر من 15 مليون عامل أغلبهم من آسيا يحولون إلى بلدانهم أكثر من 70 مليار دولار سنويا. وترغب دول الخليج في تطبيق قرار يوصي بخفض عدد الأجانب من أجل الحفاظ علي التركيبة السكانية.
وقال وزير العمل البحريني في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية العام الماضي أن هناك لجانا خليجية تعمل حاليا على تحديد المهن التي لا ينطبق عليها قرار تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بخمس سنوات، معتبرا أن ترك المهمة منفصلة لكل دولة سيضر الاقتصاد الوطني الخليجي.
وأوضح العلوي أن أبرز المهن المتوقع ألا يشملها قرار تحديد فترة بقاء العامل الأجنبي هم: الأطباء والمحامون والمهندسون وأستاذة الجامعات والعاملون المهرة في قطاعات البنوك وشركات التأمين.
وتتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، أقامات دائمة وتجنيسهم أيضا، وهو ما يقلق هذه الدول، نظرا لكثافة العمالة الوافدة التي تقيم في دول مجلس التعاون، مما يتسبب معه تغيير كبير في التركيبة الديموغرافية للسكان.
وفيما لا يشكل وجود العمالة الأجنبية خطرا كبيرا في السعودية وعمان، التي لا تزيد على نسبة 25% و27% على التوالي، فإن بقية دول الخليج تواجه مشكلة زيادة نسبة الأجانب عن المعدل الطبيعي، فالبحرين يشكل الأجانب فيها نحو نصف السكان، والكويت 56 % والإمارات ما يقارب 80 %، قطر 70 %, وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.
