أباظة ل "الأهرام":أسعار اللحوم ستتراجع لمعدلاتها الطبيعية

في كلمات محددة اكد السيد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان دور مصر مهم مع دول حوض النيل لان الحوار معهم يرتكز علي دولتين هما إثيوبيا وأوغندا اما تنزانيا وكينيا وتأثيرهما فمحدود سواء من حيث المياه التي نحصل عليها او نريدها‏.‏ واضاف ان مصر لم تنس الملف الافريقي وبطبيعة مسئوليتي وخلال‏5‏ سنوات زرت فيها اثيوبيا‏7‏ مرات والسودان‏9‏ مرات واوغندا‏3‏ مرات والتقيت بوزراء زراعة هذه الدول في مصر او خلال المحافل الدولية‏.‏
واوضح الوزير ان المسئولين في دول حوض النيل يتفهمون رسالة مصر من ضرورة انطلاق العلاقات بيننا وبينهم وفق مبادئ المصالح المشتركة ولكن شعوب هذه الدول لم تتفهمها ونجد دولة مثل تنزانيا وهي من اقل الدول المؤثرة في الحوار القائم حاليا الا ان بعض المسئولين هناك يتزعمون حركة المعارضة داخل دول حوض النيل‏.‏
واكد اباظة ان الرئيس التنزاني يساند مطالب مصر بقوة ويؤيد موقفها باستمرار وقد زار مصر والتقي بالرئيس حسني مبارك مما يدل علي عمق العلاقات بين البلدين‏.‏
وشدد الوزير علي ضرورة ان تبذل مصر كدولة كبري مزيدا من الجهود لاقناع دول حوض النيل بان العمل المشترك يعني تحقيق المكسب للجميع مشيرا الي اهمية محو فكرة وجود طرف رابح علي حساب طرف آخر خاسر‏.‏
وقال ان رسالة مصر لن تصل لشعوب دول حوض النيل الا بمضاعفة الاستثمارات في افريقيا من خلال مجالات كثيرة ومتعددة‏.‏
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقد ب الأهرام واستغرق‏3‏ ساعات حول قطاع الزراعة والامن الغذائي وملف حوض النيل وقد دارت مناقشات ساخنة حول موضوعات مختلفة واجاب الوزير عن اسئلة اسرة الأهرام وجاءت ردوده واضحة ومحددة‏.‏
وحول اهمية استيراد الثروة الحيوانية من افريقيا اجاب الوزير قائلا‏:‏ ان استيراد الحيوانات الحية واللحوم المذبوحة الطازجة او المجمدة من دول حوض النيل يعد احد العوامل المهمة لتوطيد العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول الي جانب الاستفادة من الثروات الحيوانية الهائلة في المراعي الافريقية‏,‏ مؤكدا اهمية توافقها مع الاشتراطات الصحية التي وضعتها لجان بيطرية متميزة لحماية ثرواتنا الحيوانية‏.‏
وفي رده علي سؤال حول فزع الشارع المصري من اللحوم المستوردة مما ادي الي رفع اسعار اللحوم البلدية‏.‏
قال الوزير‏:‏ ان مصدر الفزع هو شائعات تطلقها الشركات المتنافسة للاساءة الي بعضهم للاستحواذ علي السوق المحلية واطالب المواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الشائعات‏.‏
وقال ان اسعار اللحوم البلدية ستتراجع لمعدلاتها الطبيعية خلال الاشهر المقبلة‏.‏
واجاب الدكتور حسين سليمان مستشار الوزير للثروة الحيوانية قائلا‏:‏ ان اللحوم المستوردة تمر بمراحل متعددة من الرقابة والفحص تكفل سلامتها خاصة ان هناك‏13‏ مليون سائح يزورون مصر سنويا ويتناولون هذه اللحوم دون وجود اي متاعب صحية‏.‏
وفي سؤال حول اسباب ارتفاع اسعار اللحوم البلدية وهل هناك مؤشرات علي انخفاضها في الفترة المقبلة‏..‏ قال الوزير‏:‏ هناك نوعان من اللحوم الحمراء الاول‏:‏ ينتج محليا تحت مسمي اللحوم البلدية والثاني‏:‏ مجمد وهو المستورد ويرجع اسباب ارتفاع اسعارها الي بداية عام‏2006‏ عندما اصيب الانتاج المحلي بضربة موجعة في الثروة الحيوانية نتيجة ظهور امراض حيوانية لم تكن موجودة مثل الحمي القلاعية والتهاب الجلد العقدي مما ادي الي فقد اعداد هائلة من ثرواتنا الحيوانية لدرجة ان بعض المربين خاصة مع زيادة اسعار العلف وخوفا من الامراض قاموا بذبح حيواناتهم فزاد المعروض بدرجة كبيرة واستقرت الاسعار خلال‏2008,2007‏ والنصف الاول من‏2009‏ ثم ظهرت الازمة الحالية خاصة بعد السيطرة علي الامراض وانخفاض سعر العلف وتحفيز صغار المربين الذين يمتلكون‏85%‏ من الثروة الحيوانية وبالتالي قل المعروض من اللحوم مع ارتفاع اسعار القائم من العجول‏.‏
ونفي الوزير اي قصور في تمويل مشروعات قطاع الثروة الحيوانية واكد في رده علي سؤال الأهرام ان الدولة خصصت‏300‏ الف جنيه للاطباء البيطريين لاقامة مشروعات الثروة الحيوانية كما ان هناك مشروعا بتمويل مليار جنيه لاقراض مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والانتاج الداجن ويهتم بزيادة دخول صغار المزارعين من هذه المشروعات وبفوائد بسيطة‏.‏
وحول ايفاد مصر لجانا بيطرية لفحص اللحوم بالخارج اجاب الوزير‏:‏ ان مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترسل هذه اللجان وقد سألت وزراء الزراعة في السعودية والامارات والكويت وفوجئت انهم لايرسلون لجانا للخارج رغم اشتراطاتهم المتشددة بشأن اللحوم المستوردة‏.‏
وكشف الوزير عن انه غير راض عن عمل اللجان البيطرية لانها تسافر علي حساب المستورد كما ان اعدادهم غير كافية في اللجنة الواحدة بما يؤهلهم لفحص جميع الحيوانات فعليا‏.‏
واكد ان الوزارة تسعي للاتفاق مع الدول الكبري المصدرة للحوم علي تحمل مسئولية الشهادات الصحية لهذه الحيوانات بأنها مذبوحة طبقا للشريعة الاسلامية وانها سليمة ومطابقة للمواصفات المصرية‏.‏
وفي سؤال عن وجود مجازر حدودية في مصر تكفي لتغطية تنوع مصادر الاستيراد‏,‏ للعجول اجاب الوزير‏:‏ ان عدد المجازر لايكفي وحالة الموجود فيها حاجة تكسف لذلك فدخول القطاع الخاص ضرورة في اقامة مجازر حديثة آلية في المنافذ التي تصل اليها رسائل العجول المستوردة مثل بورسعيد والادبية وسفاجا‏.‏
وفي رده علي سؤال‏:‏ متي نلمس نتائج واقعية للمشروع العملاق لتطوير الري الحقلي قال الوزير ان هذا المشروع يوفر‏10‏ مليارات متر مكعب من المياه تكفي لاستصلاح نحو مليوني فدان جديدة قيمتها تتجاوز‏4‏ اضعاف ما ستنفقه الدولة علي مشروع الري وسنقوم بالتنفيذ وفق التمويل المتاح من الدولة خاصة انها تساند المشروع بقوة وسيكون للقطاع الخاص دور مهم في تنفيذه بالمشاركة في تطوير الري في حدائق الموالح والتي تبلغ مساحتها نحو‏700‏ الف فدان لرفع دخول نحو‏1.5‏ مليون مزارع بحدائق الموالح كما ان وزير المالية اعتمد المخصصات المالية لبدء المشروع‏.‏
وحول موقف الوزارة من التعديات علي الاراضي الزراعية قال الوزير ان الوزارة اصدرت تشريعات واقوانين وقرارات تكفل حماية الاراضي الزراعية ولكن تفعيلها من المسئولين في المحافظات ليس بالصورة المثلي وهناك تقاعس شديد خاصة من المحليات‏.‏
وقال الوزير في اجابته عن سؤال توطن مرض انفلونزا الطيور في مصر وفشل الحكومة في مواجهته‏:‏
ان مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي بها تربية منزلية للطيور بمعدل يصل الي‏9‏ ملايين اسرة ريفية اما اسباب توطن المرض فهي عدم قدرتنا علي الوصول الي البؤر التي مازالت مصدرا للفيروس وذلك لاسباب خارجه عن ارادتنا بسبب عدم تفهم المزارعين لخطورة التربية المنزلية‏.‏