قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق بدون أي ضمانات وقبلت التظلم المقدم منه في أمر حبسه احتياطيا. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في51 سبتمبر عام1102 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في القضية المعروفة إعلاميا باسم تراخيص الحديد بالسجن المشدد01 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ066 مليون جنيه ورد الرخصتين لشركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلة. فقام المتهم بالطعن علي الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية جديدة وتقدم بتظلم من قرار حبسه أمام المحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.