أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن تسوية العقود والأراضي مع المستثمرين سوف توفر للدولة نحو20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي, وأن هذا المبلغ سوف يسهم في سد جزء من عجز الموازنة. مع ترشيد دعم المواد البترولية والطاقة, وإحكام الرقابة علي الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب, وقال في كلمته خلال افتتاح ندوة مكافحة الفساد بمركز المعلومات واتخاذ القرار في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الأحد الماضي: نحن لا نستطيع النهوض بمصر وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الانطلاق الاقتصادي, مشيرا إلي أن حكومات ما قبل الثورة كانت تركز فقط علي تحقيق نمو غير متوازن, يصب في مصلحة قلة من المنتفعين. وكشف قنديل النقاب عن أنه سوف يتم الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية خلال15 يوما ليعرض بعدها علي المحكمة الدستورية العليا لمراجعته. وأوضح قنديل أن مكافحة الفساد تأتي علي قمة أولويات حكومته في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أن الحكومة تنفذ عدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره, ومنها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية, ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذي يضيع أموالا طائلة علي ميزانية الدولة. وأكد أن مكافحة الفساد تحتاج إلي آليات فعالة, وليس بالنيات الطيبة وحدها, ولذلك استحدث الدستور الجديد المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد حتي تكون معالجة الفساد عملية مؤسسية, وتختص المفوضية بنشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها.