الطيران المدني المصري‏..‏ وعام جديد من التحديات

نستقبل اليوم عاما جديدا بكل الأمل والتفاؤل في ان تجتاز مصرنا الغالية هذه المرحلة الصعبة من تاريخها التي تتطلب منا جميعا التكاتف للحفاظ علي الاستقرار وإعلاء المصلحة الوطنية‏ وان نطوي صفحة عام رحل عنا بكل ما فيه من أحداث القت بظلالها الكئيبة علي حياتنا لكي نخرج بمصرنا من هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد مستقبلنا في كل المجالات والقطاعات, ومن بينها النقل الجوي احد اهم ركائز الاقتصاد القومي والذي يواجه ونحن نبدأ عاما جديدا تحديات كبيرة ولكن قبل استعراضها يهمنا ان نشير الي عدة نقاط أبرزها:
ان يضع المسئولون عن الطيران المدني المصري نصب اعينهم عند اختيار قيادات جديدة التركيز علي اهل الكفاءة والخبرة وليس اهل الثقة لأن هناك مناصب حالية لبعض المستشارين بالطيران لم يؤدوا ادوارا مهمة منذ تعيينهم وحتي الآن في حل او مناقشة المشكلات التي تواجه بعض الانشطة, منها علي سبيل المثال الطيران الخاص لإنقاذه, لأن إفلاس هذه الشركات سيكون إخفاقا لمنظومة الطيران وهذا ما لا نتمناه!
لابد من النظر الي المستقبل لتحديد الرؤية والهدف بدلا من الحديث بين الحين والآخر عن الماضي وسلبياته مع ان الكل يعلم الظروف والأحداث التي يمر بها النقل الجوي في مصر منذ عامين! فلنتطلع الي الأمام ولنترك الماضي.
هناك كذلك علامات استفهام لدي العاملين بالطيران حول تولي بعض المسئولين والمستشارين مناصب متعددة بينما توجد كفاءات وذوو خبرة لم يأخذوا فرصتهم حتي الآن. فهل هذا معقول؟
نحتاج إلي رؤية علمية واضحة في ادارة الازمات من خلال تفعيل دور غرفة ادارة الازمات التابعة لسلطة الطيران المدني وتنظيم دورات تدريبية للمتخصصين لأن المعالجة العلمية الصحيحة مع بداية اي أزمة تسهم في حلها دون ارتباك.
اما عن التحديات القادمة فان ابرزها مطالب العاملين والتي احسب انها ستستمر الفترة القادمة وهو ملف يحتاج الي معالجة متأنية دون تباطؤ قبل تفاقم الأمور.. العاملون ايضا وكلنا ثقة في وطنيتهم مطالبون بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وتأجيل هذه المطالب خاصة المادية منها لحين تحسن الحركة.
العام الجديد يحمل تحديات لا تنتهي لمصر للطيران مع تراجع الحركة الجوية لمصر وفي ظل منافسة شرسة وهو ما يتطلب مساندتها بقوة دون تجاهل الشركات المصرية الأخري.
من بين الملفات المهمة التي يجب ان تحتل أولوية هو ضرورة تطوير الأداء البشري ورفع كفاءة العاملين والاهتمام بتدريبهم.
مع استمرار انخفاض الحركة الي مصر فإن المسئولية الوطنية تتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارتي الطيران والسياحة لإعداد خطط تنشيطية وتسويقية مرنة للتعامل مع كافة الأسواق لاستعادة هذه الحركة وهنا نقترح امكانية تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولين ذوي خبرة وكفاءة من الجانبين ولها صلاحيات وسلطات نافذة بما فيها مع الاستعانة بمن تراه من الاجهزة الاخري في الدولة.
يجب ايضا الا يكون للنقابات المهنية وخاصة المستقلة منها او لأعضائها تأثير في اتخاذ القرارات بالطيران المدني.
منظومة تطوير المطارات وادارتها بأسلوب اقتصادي يمثل تحديا كبيرا ففي مطار القاهرة توجد حوله حاليا مشروعات اقتصادية ناجحة بينما مبني الايرمول وصالة4 المخصصة للطيران الخاص مازالا في انتظار التشغيل الاقتصادي الأمثل بما يحقق مزيدا من الايرادات ودون ان يؤثر ذلك علي منظومة الطيران! ايضا المطارات السياحية الداخلية تحتاج إلي رؤية اقتصادية لتشغيلها وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية بمنح مزيد من التسهيلات سواء لشركات الطيران او الافواج السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
اما التحديات الاقليمية والدولية فهي كثيرة اهمها الاوضاع السياسية بالمنطقة والرسوم والضرائب علي صناعة الطيران الي جانب المنافسة مع الشركات العربية كما تأتي اسعار الوقود والاوضاع الاقتصادية العالمية وقانون الانبعاثات الكربونية الاوروبي والرسوم والضرائب علي الطيران في مقدمة التحديات العالمية التي تتطلب رؤية لمواجهتها لكي نستطيع الحفاظ علي المكانة الدولية والإقليمية التي وصلت اليها صناعة النقل الجوي المصري مع بداية عام جديد نأمل ان يكون اكثر اشراقا وازدهارا.