وزير الطيران ل "اليوم السابع": توسُعنا فى العمق الأفريقى يخدم الأمن القومى المصرى ومستقبل الطيران.. شراكة مصرية غانية لتحويل مطار "أكرا" لمطار محورى.. وفتح خطوط طيران مصرية جديدة بالقارة السمراء

فى خطوة ذات طابع اقتصادى وأمنى استراتيجى، أقدم مهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدنى على دراسة اتفاقية تعاون مشترك بين شركة "مصر للطيران" وشركة "طيران غانا الوطنية" التى ستسمح لنا بإطلاق خطوط طيران جديدة بالقارة السمراء وبناء إستراتيجية اقتصادية تجارية لخدمة الأمن القومى المصرى، بفتح أسواق جديدة مع دول حوض النيل ووسط وغرب أفريقيا التى تسعى دول وشركات منافسه لبسط نفوذها وسيطرتها على هذه البقعة الحيوية من العالم.
وزير الطيران تحدث إلى "اليوم السابع" عن تفاصيل أفاق التعاون الجديد فى مجال النقل الجوى مع دول أفريقيا وأبعاده وسبل تنفيذه والنتائج المرجوة منه، كما تناول فى حواره مختلف القضايا العالقة بشئون الطيران المصرى..
- ما هى تفاصيل الشراكة المصرية الغانية فى مجال الطيران؟
ندرس حاليا شراكة مصر للطيران مع شركة طيران غانا الوطنية لكى تهبط طائراتنا بمطار "أكرا الغانى" والعمل بخطوطنا الجديدة، وسيتم من خلال ذلك نقل الركاب الراغبين فى السفر إلى الدول الأوروبية من مطار أكرا إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى مختلف دول العالم، وبذلك يحصل الجانب الغانى على شبكة طيران داخلية مع بقية الدول الأفريقية، ونحصل نحن على رابط بين دول الغرب الأفريقى ودول حوض النيل مع مطار أكرا ومنه إلى مختلف دول العالم عبر مطار القاهرة.
هل هناك أوجه استفادة أخرى من هذه الشراكة؟
من خلال هذا التعاون قد تطالبنا بعض المطارات الأفريقية بمدهم بطيارين مصريين، وصيانة طائراتهم، ولا ننسى أن اندماج إحدى شركاتنا مع شركة الطيران الغانية الوطنية يعطينا الحرية فى التنقل من غانا لمختلف الدول بموجب هذه الشراكة.
هل هناك أسواق أخرى نستهدفها خلال الفترة المقبل بخلاف أفريقيا؟
كان من المقرر افتتاح خط طيران واشنطن، وتورنتو، إلا أنه تم تأجيلهما بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، وما للخطوط الجديدة من تكاليف مبدئية ومصروفات فى البداية، قد تزيد عن الإيرادات لبعض الوقت وهو الأمر الذى لا يلاءم الظروف الراهنة للتشغيل، كما أن تأجيل افتتاحهما كان كخطوة إجرائية تقشفية للسيطرة على خسائر شركة "مصر للطيران" التى تكبدتها بسبب الأحداث الجارية.
سبق توليك وزارة الطيران اندلاع مجموعة اعتصامات واحتجاجات بقطاعات الوزارة.. كيف تمكنت من السيطرة عليها فى أقل من خمسة أشهر؟
دائما ما أحيط نفسى بالعاملين لأقف على أسلوب تعامل القيادات معهم، وليس العكس، حيث يعتمد بعض المسئولين على تقارير مساعديهم للوقوف على كفاءة العاملين، كما كانت أولى قراراتى بعدما توليت زمام الأمور كوزير للطيران فتح قنوات شرعية بين مسئولى الطيران المدنى ووسائل الإعلام حتى أتجنب الأخبار الخاطئة والشائعات.
ولا ننسى جميعا دور العاملين بشركة مصر للطيران فى 22 فبراير، عندما طُلب منا إخلاء ليبيا من المصريين خلال حظر التجوال الذى كان يستمر 19 ساعة، وبالفعل عمل الجميع بقلب رجل واحد وتم إخلاء 90 ألف مواطن فى 3 أسابيع، باستخدام 337 رحلة طرازات عريضة، ولم تتخلف حقيبة واحدة لمواطن.
لكن تردد أن تمكنك من إنهاء الاعتصامات كان على حساب خزينة الوزارة والدليل أن أزمة المجموعة 72 لم تنتهى إلا برفع رواتب المراقبين الجويين..
رواتب المراقبين الجويين لم تزد جنيه واحد، وإنما تدريب مجموعة المراقبين الجدد " 72" تمت بعدما أصدرت قرارا بدفع مقابل التدريب الإضافى للمراقب الجوى الذى سيقوم بتدريب أفراد المجموعة، وهو ما يعنى أنه مقابل مادى نظير التدريب، سينتهى فور انتهاء تدريب الدفعة الجديدة، وفى الوقت ذاته يكون المراقب الجوى المدرب قد حصل على مقابل مادى لساعات التدريب الإضافية التى عمل بها بجانب ساعات عمله الأساسية.
ما هى التفاصيل الحقيقية لخسائر قطاع الطيران فى عام 2011؟
فى شهر فبراير 2011، انخفضت إيرادات شركة "مصر للطيران" بنسبة 80%، وذلك ناتج عن أن صناعة الطيران بشكل عام تتسم بطبيعة حساسة، بخلاف أن هامش ربحها ضعيف يتراوح بين 1 و2%، وتعود أسباب انخفاض الإيرادات إلى ارتفاع أسعار الوقود، وما مرت به مصر من الأحداث الماضية، كما واجهنا صعوبات جمة، نتيجة فرض حظر التجوال فى أعقاب ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى أثر على وصول الطيارين والعاملين فى مواعيدهم المحددة، ورغم ذلك كان هناك إصرار على المضى قدما فى العمل، ثم فوجئنا باندلاع الثورة الليبية الأمر الذى تطلب تنظيم 337 رحلة طيران إلى طرابلس تم بمقتضاها نقل 90 ألف مصرى خلال 21 يوم فقط، وهو ما يفوق موسم الحج.
وفى ظل هذه المعطيات كان مطلوبا من مصر للطيران نصف مليار جنيه شهريا لتلبية المرتبات وتكلفة الوقود فى ظل انخفاض حركة التشغيل بنسبة تراوحت بين 40، و50%، ولم يثنينا ذلك عن العمل بأقصى طاقة لمواجهة هذه الخسائر التى انخفضت من 500 مليون جنيه فى فبراير 2011 ثم تدرجت فى الانخفاض حتى بلغت 135 مليون جنيه شهريا.
بعض ركاب شركة "اكسبريس" التابعة لمصر للطيران تقدموا بمحاضر ضدها لعدم وجود فارق بين درجتى رجال الأعمال والاقتصادية.. كيف ترد على ذلك؟
خلال عملى كرئيس لشركة مصر للطيران أمرت بإلغاء الفرق بين درجتى رجال الأعمال والاقتصادية أو ال " Business" وال " Economy"، واقتصار طائرة الرحلات القصيرة على درجة واحدة أو فئة واحدة وهى فئة الإيكونومى، لأن بالفعل طبيعة المقعد والخدمات المقدمة بالدرجتين تكاد تكون واحدة فيما عدا اختلافات بسيطة، إلا أننا فوجئنا ببعض الركاب ال VIP توجهوا بشكاوى وطالبوا بإعادة درجة البيزنس، ليكون هناك فارق بينهم وبين ركاب الدرجة السياحية، وعليه أعدنا الدرجتين، وتغلبنا على تشابههما بخدمات أكثر وأرقى مثل الوجبات وغيرها، إضافة إلى مميزات أخرى مثل صالون لدرجة رجال الأعمال "حورس" وتخصيص كاونتر لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيلات أخرى فى الوزن الزائد.
هل أسطولنا الجوى المكون من 73 طائرة غير كاف لتغطية حركة الطيران المصرية لذا لجأت "مصر للطيران" لاستئجار 6 طائرات ليكون 79؟
أولا أسطولنا الجوى كان من المفترض أن يكون 86 طائرة فقط عقب خروج الطائرات القديمة من الخدمة فيما يعرف بعملية الإحلال والتجديد التى لم تحدث بسبب الكساد الاقتصادى، الذى أصاب العالم عام 2008، ولابد من شرح مفهوم "الإيجار التشغيلى" الذى تلجأ إليه شركات الطيران حينما تتعذر عن شراء طائرات جديدة، والذى يسمح لك بالحصول على الطائرة دون دفع مقدم إلا عقب استلامها ودفع مقدم 3 شهور من الإيجار، ثم استخدام الطائرة لتحقيق أرباح، وعقب انتهاء فترة استئجار الطائرة التى تستمر لسنوات تعاد مرة أخرى للشركة المالكة، وهنا يجب أن أشير إلى أن شركة مصر للطيران تستأجر 8% فقط من أسطولها الجوى، فيما تستأجر بعض شركات الطيران العربية والخليجية بنسبة 60% من أسطولها الجوى.. لذا أقول لمن يتهم "مصر للطيران" بالتقصير عليك بدراسة اقتصاديات الطيران أولا.
هل بدأت شركة مصر للطيران فى استعادة عافيتها بالتحسن النسبى الذى تشهده حركة السياحة؟
السياحة تمثل من 10 إلى 12% فقط من حركة شركة مصر للطيران، ونحتاج إلى الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى لكى تعمل حركة الطيران بقوة، وتستعيد مصر للطيران عافيتها وخسائرها التى قدرت ب 2 مليار جنيه فى عام 2011، وكان من بينها 600 مليون جنيه زيادة فى أسعار الوقود، فمصر للطيران تنفق 250 مليون جنيه شهريا لوقود الطائرات فقط، بجانب 200 مليون جنيه أجور عاملين.
تنتظر مصر تطبيق اتفاقية "الانبعاثات الكربونية" التى سيطبقها الاتحاد الأوروبى ويتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار تذاكر الطيران بالسلب.. فما توقعاتك لنتائج تلك الاتفاقية؟
الاتفاقية تعنى أن الاتحاد الأوروبى سيفرض رسوم إضافية على ما يزيد من انبعاثات كربونية منبعثة من محركات الطائرات لشركات الطيران بالأجواء الأوروبية، والتى بدأ تنفيذها فعليا منذ يناير الماضى، لكن بعد شهر ديسمبر المقبل سيتم البدء فى محاسبة شركات الطيران على الزيادة فى الانبعاثات الكربونية، وفى حال تطبيق الرسوم الإضافية سيتم إضافة تلك الزيادة مستقبلا على سعر التذكرة.
ولماذا لا نطبق تلك الاتفاقية على الأجواء المصرية؟
نحن فى حاجة إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وتطبيق مثل هذه الاتفاقية على الأجواء المصرية، قد يسبب عائقا فى اتجاهاتنا لزيادة الحركة، كما أن فرض ضريبة الانبعاثات الكربونية لم تلق سوى غضب شركات الطيران العالمية، حيث هددت الصين بإيقاف صفقة شراء طائرات من الاتحاد الأوروبى فى حال استكمال تنفيذ تلك الاتفاقية، كما أعربت أمريكا وروسيا عن استياءهم من الاتفاقية، وهو ما بدأ الأوروبيون أنفسهم ينتبهون له ولتأثيره السلبى على اقتصاد الطيران الخاص بهم، لذا فمن المتوقع أن يتم تعديل تلك الاتفاقية.
بعض المصدرين يتهمون شركة الشحن الجوى التابعة لمصر للطيران بالتستر على تحكم السوق السوداء فى أعمالهم.. فما رأيك؟
شركة الشحن الجوى تتعامل مع وكلاء خدمة الطائرات الذين يقومون بدورهم بالتعامل مع المصدرين ولا نتدخل فى طبيعة التعامل بينهم، وإذا كان هناك أى مصدر له شكوى يتقدم بها إلى الشركة القابضة لمصر للطيران وإذا لم يحصل على حقه يتوجه إلى وزارة الطيران.
لوحظ خلال الفترة الماضية إصابة شركات طيران عالمية بخسائر مالية ضخمة.. هل هناك علاقة بين خسائر مصر للطيران فى عام 2011 وخسائر تلك الشركات؟
خسائر شركات الطيران ترتبط بالأساس بارتفاع أسعار الوقود، واختلاف أسعار العملات.. مثال ذلك، نشرت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية إعلان مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، أن خسائرها فى الربع الأول من هذا العام بلغت 397 مليون يورو، وأفادت المجموعة أنها سوف تقوم بالاستغناء عن حوالى 3500 من العاملين الإداريين بالشركة فى فروعها على مستوى العالم، خلال الأعوام القادمة كجزء من مقاييسها لخفض التكاليف وتحسين التشغيل بالشركة بحوالى 1,5 مليار يورو بنهاية عام 2014، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والضرائب المفروضة على الطيران.
مثال أخر، أعلنت مجموعة "إير فرانس" الفرنسية عن تكبدها خسائر كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الطلب على خدمات الشحن الجوى، حيث وصلت إلى 368 مليون يورو، وهو ما يقارب نفس الخسائر التى تكبدتها المجموعة العام الماضى، على الرغم من ارتفاع العائد بنسبة 6% ليصل إلى 5,6 مليار يورو.
وهكذا شركة طيران China Eastern الصينية، وإير كندا الكندية، وEasy Jet البريطانية، وغيرهم.
هل هناك خطة لتطوير مطارات الجمهورية أو بناء مطارات جديدة؟
جمهورية مصر العربية بها 23 مطارا يعمل منها مطارات القاهرة، برج العرب، الغردقة، شرم الشيخ، سوهاج، مرسى علم، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، أسيوط، إضافة إلى مطار النزهة الذى سيعاد افتتاحه خلال عام عقب إجراءات التجديد التى تجرى به حاليا.
كم تبلغ عدد الطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولى؟
الطائرات الخاصة المسجلة بالسجلات المصرية 2 فقط، وباقى الطائرات جنسيات مختلفة ليس من بينها الجنسية الإسرائيلية.
لماذا لم تسمح بمغادرة طائرة نجل حسين سالم رغم موافقة السلطات؟
طائرة نجل حسين سالم، حصلت على موافقة مغادرة البلاد باعتبارها طائرة دون اعتبار لمالكها، لكن خالد حسين سالم، الذى يمتلك نسبة 10% من قيمتها مطلوب من القضاء المصرى لذا تم منعها من مغادرة البلاد بناء على أمر النائب العام.