تدريب العامل المصري‏..‏ عائق يعترض دخوله أسواق العمل

العمالة المصرية المدربة أصبحت عملة نادرة في هذه الأيام حيث أصبح من الصعب أن يتم توفير عامل مؤهل ومدرب تدريبا متطورا للعمل في الخارج حيث تشترط الشركات في أسواق العمل الراغبة في التعاقد مع عمالة ان تكون حاصلة علي برامج تدريبية متخصصة ومؤهلة علي الصناعة بآلياتها التكنولوجية المتطورة.
الخبراء يؤكدون أن مصر عانت لسنوات أزمة وما زالت مستمرة في عدم وجود الآلية الكفيلة لايجاد العمالة المدربة الراغبة في العمل بالخارج ووضحت هذه المشكلة بشكل صريح عند توقيع اتفاقيات تعاون لاستقدام عمالة مصرية في عدد من الدول منها ايطاليا والتي اشترطت ان يتم تدريب العمالة وفق قواعد محددة الا ان هذه الاتفاقية لم تفعل بالشكل الذي يسمح بتطبيقها وفق ما أعدت له حيث لم يسافر للعمل الا اعداد قليلة من العمال, كما تعود أسباب تراجع العمالة المصرية في أسواق العمل وعدم الأقبال علي التعاقد معها يعود الي اكتساح العمالة الآسيوية للاسواق نتيجة تأهيلهم وتدريبهم علي التكنولوجيا الحديثة في الصناعة بالإضافة الي عدم طلبهم أجورا مرتفعة أو اشتراط أي مزايا.
الجانب الحكومي للأزمة يعود الي عدم وجود تخطيط مسبق من جانب الحكومات السابقة التي اكتفت فقط بالاعلان عن اعداد خطط وبرامج لتأهيل العمالة المسافرة للعمل بالخارج دون تطبيق فعلي مما أدي الي سحب البساط من العامل المصري.
الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق قال انه أثناء توليه منصبه وضع خططا للتدريب من أجل فتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية الا انه لم يكتمل تنفيذها نتيجة لسياسات حكومية مشيرا الي انه اذا رغبت الحكومة في تقليل نسبة البطالة فليس هناك أمامها بديل سوي ان تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة مسئولية التدريب وألا يكون هناك وزارة أخري معنية بالتدريب.
وأضاف انه أثناء قيامه بزيارة لليبيا كشف له بعض المسئولين عدم دخول سوق العمل الليبية الا العامل المؤهل حيث سعت الأجهزة الي الاستفادة بالعمالة الموجودة هناك وأجريت لهم اختبارات الا انهم لم يستطيعوا النجاح فيها مشيرا الي ان العمالة الآسيوية المتواجدة في دول الخليج تنظم لها دولها برامج متطورة للتدريب وفق خطط للسيطرة علي أسواق العمالة.
وأكد ان الفترة الماضية تراجعت طلبات التشغيل الخارجي التي تتلقاها شركات ألحاق العمالة المصرية بالخارج حيث تراوحت فرص التشغيل بين12 و14 ألف فرصة عمل سنويا حيث ان غالبية الفرص التي تتاح حاليا لابد ان يكون العامل مؤهلا وفق اليات حديثة ومتطورة في العمل.
أما خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة فقال إن أهم المشكلات التي تواجهنا حاليا هي إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالخارج مشيرا إلي أن العمالة المصرية تواجه منافسة من العمالة الآسيوية لاهتمامهم بالتدريب.
وأكد الأزهري أن الوزارة تعد حاليا خططا للتدريب من أجل رفع مستوي العامل المصري ودراسة احتياجات سوق العمل الخارجية لتدريب الشباب عليها خاصة أن الحكومة السابقة دعمت صندوق التدريب بمليار جنيه لأنه كانت لديها قناعة بأن رفع كفاءة العامل هي الحل لمواجهة منافسة العمالة الآسيوية في الدولة المستقبلة للعمالة المصرية.