إجراءات لاستعادة سوق العمل الخليجية

عمالنا يقدمه‏:‏ محمد العجرودي :
تمر سوق العمل الخارجية للعمالة المصرية بمرحلة صعبة وشديدة التعقيد خلال الفترة الحالية في ظل الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب بعض البلدان منها ليبيا بالتعهد لشركات متخصصة مشتركة بانهاء بعض اجراءات سفر العمالة المصرية للسوق مما يؤثر علي موارد شركات الحاق العمالة التي كانت تقوم بدور الوسيط في انهاء الاجرءات بجانب تعطيل اجراءات سفر العمالة والتي كانت شركات الالحاق تقوم بتسهيله. الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وعضو لجنة الهجرة بالامم المتحدة قال ان ذلك سيكون له تأثير سلبي علي تيسير انتقال العمالة وتأخير سفرها خاصة من لهم عقود سارية مثل ليبيا مما يعرضهم لمشكلات مع اصحاب العمل ويؤثر علي دخولهم.
وقال انه كان لابد من اتخاذ اجراءات مرحلية للتنفيذ بدلا من الوقف بشكل مفاجئ, مشيرا الي ان الشركات لاتمثل أي مشكلة فهي تقوم بعملها نظير مبلغ من المال وقرر البعض اللجوء للقضاء لوقف قرار وقف التعامل معها باعتبارها حاصلة علي ترخيص من وزارة القوي العاملة.
وأضاف انه من الممكن ان يكون للقرار تأثير سلبي في حال تعميمه علي تدفق العمالة المصرية في العديد من الدول العربية والتي تراجعت اعدادها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وتفوقت عليها العمالة الاسيوية بنسبة1 الي3 بعد ان كانت النسبة بالعكس حتي منتصف السبعينيات, الا ان الاسواق تغيرت خلال العقدين الماضيين نتيجة تغير أساليب العمل والادارة.
وأكد انة لابد ان تكون اولويات الحكومة استعادة سوق العمل في الخليج الذي فقدناه لانه من أهم المشاكل الخارجية التي تعترضه في عالم العمال بعد ان ظل عمال مصر لفترة ليست قصيرة هي الاكبر طلبا في تلك الدول العربية.
وطالب بتنسيق فني وسياسي لاستعادة الاسواق الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام من خلال اتفاقيات مشتركة لتنظيم استقدام العمالة بجانب اتخاذ اجراءات للتدريب من التشغيل في الخارج وفق احتياجات أسواق العمل.
في الوقت الذي قال خالد الأزهري وزير القوة العاملة والهجرة أن العمالة المصرية تواجه منافسة من العمالة الآسيوية لانخفاض الأجور والتدريب بخلاف ان العمالة المصرية أجرها مرتفع ورغم ذلك لها مكان في السوق الخليجية مشيرا إلي أن السعودية بها أكثر1.5 مليون عامل مصري في حين أن العمالة الأجنبية في السعودية7 ملايين عامل أجنبي وإن كانت هناك مشاكل فهذا طبيعي ويتم حلها بالطرق الودية عن طريق المكاتب العمالية وإن تعثر فعن طريق المحاكم.
وكشف أن الوزارة تعد حاليا خططا للتدريب من أجل رفع مستوي العامل المصري ودراسة احتياجات سوق العمل الخارجي لتدريب الشباب عليها خاصة أن الحكومة السابقة دعمت صندوق التدريب بمليار جنيه لإيمانها بأن رفع كفاءة العامل هي الحل لمواجهة منافسة العمالة الآسيوية.
أما أحمد الريس مسئول أحدي شركات الحاق العمالة فقال ان اجراءات وقف التعاون مع شركات الحاق العمالة سيكون له تأثير في تراجع العمالة المصرية في عدد من الاسواق منها ليبيا والتي أصبحت سوقا مفتوحة تحتاج الي عمالة مؤهلة مطالبا بتدخل الحكومة لحل هذه المشكلة والتي ستؤدي الي تعرض الشركات لمشاكل اقتصادية نتيجة عدم وجود حجم أعمال لها.
وأضاف ان الشركات تمثل ضمانة في عدم سيطرة السماسرة علي سوق التأشيرات في مصر حيث انتشروا خلال الفترة الماضية بعد الاجراءات الاخيرة للسلطات الليبيه بمنع التعامل مع الشركات في تسهيل اجراءات تأشيرات العمل.