الصخير‏..‏ بوابة الخروج من التعاون إلي الاتحاد

علي الرغم من مصاحبة الهاجس الأمني وتحدياته المتصاعدة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقها عام‏1981‏ إلا أن تصاعد التحديات الداخلية والأخطار الإقليمية والدولية، وضعت قمة الصخير برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي أمام مسئوليتها التاريخية لتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون والحفاظ علي ما تحقق بالإسراع بتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والمواطن من خلال إنشاء قيادة عسكرية موحدة مع الإبقاء علي قوات درع الجزيرة الدفاعية.
وبعد سنوات من تعارض الاتفاقية الأمنية مع دساتير وقوانين عدد من دول الخليج التي كانت تسمح بمطاردة قوات الأمن في دولة واختراقها لحدود دولة جارة وهو ما اعترضت عليه الكويت ولكن مع تصاعد موجات الإرهاب وللحفاظ علي الأمن الجماعي لمواطني دول الخليج الست يتم إقرار القادة للاتفاقية الأمنية المعدلة وإدانة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البحرين مؤخرا.
وإمام التدخلات الإيرانية المتصاعدة في الشئون الداخلية بالبحرين والكويت والسعودية أعربت القمة عن رفضها واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية ومحذرة من المخاطر البيئية لبرنامجها النووي ومخاطر إنشاء مفاعل بوشهر في منطقة زلازل وتحذير الكويت من التسريبات النووية وتهديدها ل امن واستقرار المنطقة داعين إيران الجارة المسلمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحرك مع دول العالم للحد من مخاطر مفاعل بو شهر وجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ومع استمرار الاحتلال الإيراني لجزر الامارت الثلاث من عام1979 إلي الآن وللحفاظ علي علاقات حسن الجوار جدد قادة الخليج دعوتهم بحل القضية عن طريق التفاوض أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية. ومن اجل الاستعداد لانتقال مسيرة المجلس من التعاون للاتحاد الفيدرالي في قمة الرياض المنتظر عقدها خلال الأشهر الست القادمة بعد معالجة جميع الاعتراضات والثغرات التي تحفظ لكل دولة استقلالية كان تركيز القمة علي الإسراع بتحقيق الأمن المائي والكهربائي والغذائي والبيئي وربط دول المجلس بالسكك الحديدية.
ومن اجل تحقيق أمال وتطلعات الشباب الخليجي واستثمار طاقتهم دعت القمة إلي إجراء دراسة للتعرف علي البرامج المنفذة للشباب والأسرة والطفولة يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتطرق فيه القمة الخليجية من قريب أو بعيد لتداعيات ثورات الربيع العربي علي دول المجلس وتقديم الدعم المادي لها أسوة بما قدمته من دعم مادي لاقتصاديات المملكتان الأردنية والمغربية ولم يتم ذكر مصر إلا في الترحيب برعايتها لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة إلي التأكيد أن العلاقة مع مصر اكبر من كل البيانات وهي علاقة قديمة وأخوية في مختلف المجالات, وأكد أن هناك التزاما خليجيا بأخذ هذه العلاقة إلي الأمام وعلي الجانب الأخر نفي رئيس المجلس الوزاري للقمة وجود خطط لدول التعاون لمواجهة الأخوان المسلمين وغيرهم, وكان من الطبيعي أن تتصدر مأساة الشعب السوري الجانب السياسي في القمة أمام استمرار تدهور الأوضاع, مؤكدا علي استمرار تقديم الدعم للائتلاف الوطني لقوي الثورة والعارضة السورية التي تم تشكيلها بالدوحة والإسراع بالانتقال السياسي للسلطة.
وبالنسبة للأوضاع في اليمن التي شارك وزير خارجيتها في الاجتماع الوزاري للقمة بعد تسلمه رسالة من الرئيس اليمني لرئيس القمة حول الانجازات التي تحققت من المبادرة الخليجية وتجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية وتطلع دول الخليج إلي نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
العراق المصاحب للهواجس الأمنية لمسيرة المجلس منذ انطلاقها, دعت القمة الحكومة العراقية لبناء جسور الثقة مع دول الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري والحفاظ علي هويته العربية والإسلامية واستكمال تنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالكويت.