كتبت سارة العيسوي: أكد أسامة صالح وزير الاستثمار وطارق وفيق وزير الاسكان ضرورة العمل علي دفع وتنشيط مشروع محور الصعيد-البحر الأحمر, وذلك بما يتماشي مع الآمال المعقودة عليه. وبما تستلزمه المرحلة الاقتصادية الراهنة وخطة الحكومة المصرية بمضاعفة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم, مع العمل علي جذب الاستثمارات لهذا المحور التنموي الضخم, بما يمكن من توفير العوائد المالية اللازمة لاستكمال إنشاء الطريق ويتيح الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيران لمناقشة تفعيل المحور. واستعرض الوزيران خلال اللقاء مخطط التنمية الشاملة بالمنطقة, الذي يشمل إقامة مركز للخدمات الإقليمية علي مساحة4353 فدانا شرق مدينة سوهاج, يضم مدينة سكنية تستوعب75 ألف نسمة, تعتمد بالأساس علي استخدام الطاقة النظيفة, وتضم مجموعة من المراكز التجارية والطبية والعلاجية والسياحية والمصرفية, لتخدم رواد طريق الصعيد-البحر الأحمر, وتلبي احتياجات مئات الآلاف من أبناء جنوب الصعيد, بما يجعل من المدينة محورا ترفيهيا ضخما يوازي مدينة القناطر الخيرية بإقليم الدلتا.كما تطرقت المناقشات إلي سبل توفير المتطلبات المالية لإقامة هذا التجمع الخدمي الضخم دون الإثقال علي كاهل الدولة وموازنتها العامة, حيث اقترح أسامة صالح وزير الاستثمار طرح مناقصة عامة ليتولي المستثمرون تطوير المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية وخدمية بها, علي أن يتم استغلال العائد المالي منها في استكمال المراحل اللاحقة من مراحل إنشاء طريق الصعيد-البحر الأحمر. وشكل أسامة صالح فريق عمل من وزارة الاستثمار, بدأ بالفعل في إعداد خطة ترويجية متكاملة, تستهدف التسويق والترويج استثماريا للمنطقة المخطط إقامتها علي بعد25 كيلومترا من مدينة سوهاج, لتربط بين مدينتي سوهاج وسفاجا, وذلك بالتعاون مع شركة الصعيد-البحر الأحمر, وأكد صالح أهمية دفع دماء التعمير والاستثمارات والتنمية في شرايين هذه المنطقة المحورية في قلب الصعيد, ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار الرامية إلي استهداف إقامة سلسلة من المشروعات الاستثمارية والتنموية الضخمة بصعيد مصر, توفر المزيد من فرص العمل لأبناء الجنوب وتسهم في وصول قطار التنمية والاستثمار إلي المدن والقري الأقل نصيبا من العمار والتنمية, بحثا عن تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف قطاعات ومحافظات مصر. واختتم وزير الاستثمار حديثه بالتأكيد علي أنه قد حان الوقت حتي يشعر المواطنون في إقليم الصعيد بالعائد من هذا المشروع القومي الضخم وطريق الصعيد-البحر الأحمر, وهو ما يشجع علي تضافر الجهود بين جميع كيانات الدولة من أجل إيجاد النقاط المضيئة التي من شأنها أن تقودنا لإنجاز هذا الشريان الحيوي وتفعيل هذه النافذة الجديدة للصعيد علي العالم, والتي من شأنها أن تفتح أمامه مجالات جديدة للاستثمار والتنمية بعد اختصار65% من الوقت وتكلفة الانتقال لميناء سفاجا.