يحذر علماء الاقتصاد من انهيار الاقتصاد المصري.. كما يحذرون من خطورة تزايد الانفاق الجاري الاستهلاكي علي حساب الانفاق الاستثماري في مصانع وإنشاءات جديدة.. فضلا عن مشكلات الاقتراض من الخارج وزيادة أعباء الدين المحلي والأجنبي إلي غير ذلك من مشكلات واختلالات هيكلية. وتجدر الإشارة إلي أن مصر مارست تجربة رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخطة الرئيسية الأولي للسنوات0691/9591 5691/4691 التي حشدت لها كل الامكانات العلمية والبشرية والمادية, وذلك بقيادة رواد عظام أذكر منهم الدكتور إبراهيم حلمي عبدالرحمن والدكتور نزيه أحمد ضيف وغيرهما.. وكانت هذه الخطة باكورة خطط أخري تستهدف إيجاد قاعدة مصرية راسخة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, ولكن للأسف الشديد حالت حرب اليمن وحرب7691 وحروب الاستنزاف دون أن نحقق الهدف الذي حدده الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات. وقد يري البعض أن هذه الخطط وليدة فكر اقتصادي اشتراكي تتولي فيه الدول ادارة النشاط الاقتصادي مركزيا.. وأن ذلك يعد عودة أو ردة.. إلي الوراء. وهنا أقول: إن الخطط الاقتصادية تكون أكثر فاعلية وكفاءة واقتصادا في دول الاقتصاد الحر عنها في الاقتصاديات المركزية الموجهة.. وذلك للدور الحيوي والفعال الذي يمارسه القطاع الخاص. ولذلك فإنني أرجو من الحكومة الرشيدة أن تحدد هدفا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.. وليكن مضاعفة دخل الفرد بالأسعار الثابتة خلال عشر سنوات علي أن تقوم وزارة التخطيط بأجهزتها الفنية المتعددة بوضع إطار شامل لخطة قومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر لتحقيق هدف عزيز المنال وهو مضاعفة الدخل الحقيقي للفرد خلال عشر سنوات من التنمية الجادة الحقيقية الملموسة.. ولعل الطاقات البشرية المتاحة لمصر والمعطلة حاليا تكون مصدر نعمة وبركة لمصر بعد ثورة52 يناير المجيدة. مرقس إبراهيم مسعد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا