أبوالنجا: ثورة يناير هيأت البيئة السياسية المناسبة للنمو الاقتصادى

أكدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى خطة غير عادية لأنها وضعت فى ظروف غير عادية.
وقالت ابوالنجا خلال عرضها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2012-2013، أمام مجلس الشورى -الأربعاء- إن خطة هذا العام هى الخطة الأولى من الخطة الخمسية بعد ثورة 25 يناير، وهى حلقة الوصل وخطة العبور من حالة الاضطراب والانكماش الاقتصادى فى 2011 وحالة عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى، إلى حالة الاستقرار والتعافى والنمو المنتظم.
وأوضحت أن الخطة تعتمد على خبرة متراكمة منذ الستينات واستندت إلى مبادىء السوق الحر واستفادت بالدروس التى أخذنا منها الخبرة فى السنوات الماضية.
وأضافت أن النظام الاقتصادى الذى يعتمد على الاقتصاد الحر لايعنى التغاضى عن البعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، مشيرة
إلى أن ثورة 25 يناير هيأت فرصة نادرة لوضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على هدف التنمية الاقتصادية وتحقيق
العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن ثورة يناير هيأت البنية السياسية لوضع الخطة باتباع أسلوب مختلف على أساس علمى مدروس، وعلى أساس واقعى على تجارب الماضى، وتم اتباع أسلوب المشاركة فى إعداد الخطة بعد إعداد خطة تأشيرية، لتخرج خطة خاصة يمكن تحويلها إلى استراتيجية يكون لها من آليات التنفيذ والمتابعة ما يمكن من تحقيق الهدف وهو تحسين الخدمات الأساسية للمواطن والارتفاع بمستوى معيشته وتهيئة الحياة الكريمة له.
وقالت الدكتور فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن حالة عدم الاستقرار وتصاعد المظاهرات من أجل مطالب فئوية
مثلت تحديا ضخما أمام الحكومة، وأدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 4.2%. وأضافت أن الحكومة بذلت جهودا ضخمة للتغلب
على هذا الواقع، وانطلقت إلى وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كخطة استرشادية للسنوات العشر القادمة، على الرغم
من كونها حكومة مؤقتة، معتمدة على القدرات الكبيرة للاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن الخطة اعتمدت على عدة محاور أهمها محور بورسعيد، والمناطق الواعدة مثل سيناء والوادى الجديد، والتوسع فى الزراعة، والموارد البشرية التى تمثل بعدا مهما فى الخطة، والنيل كشريان رئيسى للتنمية.
ولفتت إلى تزايد معدلات الضغوط الاجتماعية وارتفاع مستوى الفقر، وهى من بين الأسباب التى دفعت إلى ثورة يناير، وهو ما دفع إلى التفكير فى حلول جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر.
وأضافت أنه تم وضع مخطط استراتيجى شامل من 2012 إلى 2052, بجانب وضع خطط قصيرة ومرحلية منها خطة العام الحالى.
وأشارت إلى أن المنظومة التى تم وضع خطة العام الحالى فى إطارها تقوم على بعدين، أولهما طبيعة الحكومة الحالية كحكومة مؤقتة إلا أن مسئوليتها حتمت عليها وضع الخطة أمام الحكومات القادمة. أما البعد الثانى، فإنه لم يكن من المقبول أن تنظر هذه الحكومة تحت أقدامها فقط دون النظر إلى أهداف التنمية لتحقيق أهداف ثورة يناير، ووضعنا استراتيجية مضاعفة الدخل القومى لعشر سنوات وسنتركها للحكومات القادمة.
وقالت أبو النجا إن مصر مصنفة من جانب البنك الدولى بين الدول قليلة الديون، مشيرة إلى أن تحقيق هدف الخطة بالوصول إلى نسبة نمو 4.5% يتطلب زيادة الإستثمارات وسد العجز فى الحساب الجارى. وأوضحت أن التوقعات بارتفاع الناتج الإجمالى المحلى وعائدات السياحة، وتحسن مؤشرات الإقتصاد بشكل عام يؤكد إمكانية تحقيق هذا الهدف.
ولفتت إلى العديد من الإجراءات التى طبقتها الحكومة ومنها ترشيد الإنفاق، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل غير مسبوق لتصل إلى 55.6 مليار جنيه، من بينها استثمارات ممولة من خزانة الدولة بمبلغ 43 مليار جنيه، إرتفاعا من 28 مليارا فى
العام السابق.
وأشارت إلى أن الخطة تركز على القطاعات التى توفر المزيد من فرص العمل، من خلال دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على محاور التنمية المختلفة والمشروعات الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات لاستغلال الاستثمارات التى ضخت بها.
وأوضحت أبو النجا أن الحكومة عندما انتهت من الخطة سلمتها للأمانة العامة لمجلس الشورى وللجنة الشئون المالية والاقتصادية مع كتيب مشروعات الخطة، وهناك جزء خاص بميزانية وزارة الداخلية.
وأضافت أن هناك قوائم مفصلة بميزانيات جميع الوزارات والهيئات، وبالتالي فإن جميع البيانات متاحة دون نقصان، والحكومة ليس لديها ما تخفيه.